امریکا نگاه نو-اولین روز دادگاه حسنی مبارک با بررسی اتهام مشارکت او در کشتار تظاهرکنندگان مصری آغاز شد. رییس جمهور سابق مصر که با هلی‌کوپتر از شرم‌الشیخ به قاهره آورده شده بود و به دلیل بیماری روی برانکارد قرار داشت، اتهام صدور فرمان کشتار مردم را رد کرد. هنوز روشن نیست که محاکمه مبارک چقدر طول بکشد. ادامه کار دادگاه چند ساعت پس از آغاز به روز ۱۵ اوت موکول شد.
گروهی محاکمه مبارک را آغاز حاکمیت قانون در مصر دانسته‌اند، اما یک دیدگاه دیگر، این تصور را ناهمخوان با ساختارهای کنونی مصر می‌داند. بر این اساس، احتمال اتهام‌های متقابل به حاکمان کنونی مصر در این محکمه را نیز منتفی نمی‌داند و می‌گوید که اوضاع در این صورت می‌تواند از کنترل خارج شود.
به‌هر حال ارتش مصر به دلایل متعدد خواهان این محاکمه نبود. اول این‌که مبارک عضوی از ارتش بود و محاکمه او برای ارتشیان چندان خوشایند نیست. دیگر آن که نیرویی که هم اکنون مصر را اداره می‌کند، یعنی هسته اصلی ارتش و شورای نظامی، همگی منتصبان مبارک هستند و محاکمه او به گونه‌ای به آنها نیز باز می‌گردد و دامنه اتهامات، شامل آقای طنطاوی و همکاران ایشان هم می‌شود. برای همین وکلای متهمان، خواستار حضور امثال طنطاوی بعنوان شاهد شده‌اند و این حضور البته برای آینده سیاسی آنها خطرناک است.
مسئله دیگر هم موضع کشورهای عربی و بخصوص عربستان است که به شدت با این محاکمه مخالف بودند. در این وضعیت، از جنبه سیاسی هم ممکن است وضعیتی به‌وجود آید که اوضاع از کنترل خارج شود و دامنه تقاضاها بالا برود و این چیزی است که ارتش خواستار آن نیست.
برخی ناظران معتقدند که این تصور نادرستی است که تصور شود با این محاکمه در مصر، حاکمیت قانون ایجاد می‌شود. ساختارهای مصر با مشکلات جدی روبروست و علاوه بر این، جنبش مردم مصر را نمی‌توان انقلاب نامید زیرا ساختار اصلی قدرت تغییری نکرده است.
تضاد میان ارتش و جمال مبارک را نیز نباید فراموش کرد. جمال مبارک همه چیز را آماده کرده بود تا در سپتامبر امسال قدرت را در دست بگیرد. او در انتخابات سال قبل، مجلس را به نفع خود دستچین کرده بود و در عین حال مایل بود که طنطاوی و عمر سلیمان از صحنه قدرت بیرون انداخته شوند. گزارش این اقدامات را سفیر آمریکا از سال ۲۰۰۵ به دولت خود داده بود و آنها در حقیقت از حرکت بیرون راندن مبارک و فرزندانش از عرصه حمایت کردند. اما این به‌معنای حاکمیت قانون در مصر نیست.
مصر با مشکلات اقتصادی زیاد، فقر، بیسوادی و سال‌ها سرکوب مخالفان سیاسی و مناسبات استبدادی روبرو بوده است. نباید فراموش کرد که مصر در زمان مبارک، ۱۶ هزار زندانی سیاسی داشته است. تصور این‌که در این کشور، به سرعت حاکمیت قانون برقرار شود، تصوری رویایی است. در عین‌حال محاکمه مبارک در صورت تداوم می‌تواند مشکلاتی جدی را برای دولت کنونی مصر در بر داشته باشد. متهمان ممکن است برخی حاکمان کنونی را متقابلا متهم کنند و اوضاع از کنترل خارج شود.
این هم ممکن است که شورای نظامی مصر امتیازاتی برای آرام کردن اوضاع بدهد تا در ماه سپتامبر انتخابات برگزار شود و نمایندگان این شورا به گونه‌ای وارد سیستم شوند. از این گذشته، غربی ها اکنون هراسی را از جریانات اسلام‌گرا، در جامعه مصر دامن می زنند.
این محاکمه از یک سو سقوط دیدگاهی است که دیکتاتورها را همیشگی می‌داند و از یک نظر مثبت است که افراد دیگر را با سرنوشت مبارک روبرو می‌کند. اما هواداران مبارک نیزمی‌توانند مظلوم نمایی کنند. این بستگی به نحوه اداره اوضاع دادگاه در آینده دارد. اگر این روند مناسب اداره شود، تصویری بسیار مثبت برای مخالفان مبارک ارائه می‌شود وگرنه، فرصتی برای مظلوم نمایی مبارک بروز خواهد کرد
