واحد مرکزی خبر / وزارت دادگستری تونس اعلام کرد مسئول آزادی وزرای سابق دادگستری و راه و ترابری نیست.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، وزارت دادگستری تونس با تاکید بر استقلال دادگاه ها افزود، بشیر تکاری و عبدالرحیم الزواری با تصمیم قاضی آزاد شدند و این وزارتخانه در آزادی این دو نقشی نداشته است.
این وزارتخانه تصریح کرد، قضات حق دارند در صورتی که به این نتیجه برسند که دلیلی برای بازداشت افراد وجود ندارد، آنان را آزاد کنند.
وزرای سابق دادگستری و راه و ترابری تونس از جمله عاملان فساد در رژیم زین العابدین بن علی در این کشور بودند.