یک حقوقدان در مصر با اشاره به تغییر احتمالی محتوای اتهامات رئیس جمهور مخلوع این کشور، تاکید کرد: در بدترین حالت وی به 7 سال زندان محکوم می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، "ابراهیم صالح" نایب رئیس سابق دادگاه استیناف قاهره با اشاره به تغییر محتوای اتهامات "حسنی مبارک" از قتل عمد تظاهرات کنندگان به صدور دستور ضرب و شتم آنان اظهار داشت: بیشترین مجازات تعریف شده برای این اتهام بر مبنای ماده 236 قانون مجازات، 7 سال زندان است.
خاطرنشان می شود مبارک و پسرانش در نخستین جلسه محاکمه خود که هفته گذشته برگزار شد تمامی اتهاماتشان در زمینه کشتار تظاهرات کنندگان، هدر دادن اموال عمومی و قرارداد گاز با رژیم اسرائیل را با خونسردی تمام رد کردند.