واحد مرکزی خبر / به نظر نمی رسد اصلاحات اخیر پادشاه مغرب و تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی ارامش را به این کشور به ارمغان بیاورد.
به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، نور الدین اوجار خبرنگار این شبکه با تهیه گزارشی درباره اوضاع سیاسی در مغرب گفت: باوجودی که وزارت کشور از اجرای تجدید و قانونمند کردن فهرستهای انتخاباتی در ماه ستامبر اینده خبر داد.
اما هنوز جنجالهای قانون جدید برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان ادامه دارد و روند انتخابات این کشور را به تعطیل کشانده است. حزب عدالت و توسعه از تصویب نظام انتخابات و حذف فهرستهای احزابی را که نتوانستند شش در صد از ارا را به دست بیاورند، انتقاد کرد.
زیرا این حزب این قانون را برای منع بلکانی کردن عرصه سیاسی مغرب کافی ندانسته است.
حزب عدالت و توسعه همچنین از نظارت وزارت کشور بر انتخابات انتقاد کرده است. سلیمان العمرانی عضو دبیرخانه کل حزب عدالت و توسعه در این باره تصریح کرد: باید پس از اعمال قانون اساسی جدید قوه قضائیه از طریق کمیته ملی انتخابات بر روند برگزاری انتخابات مغرب نظارت کنند.
این کمیته با ریاست قضاه و مشارکت نمایندگان احزاب سیاسی تشکیل می شود. خبرنگار این شبکه با اشاره به انتقاد احزاب چپگرا از این قانون و انتقاد حزب استقلال که معتقد است که نظام انتخاب با فهرست مانع از تشکیل اکثریت هماهنگ شده در پارلمان می شود، تصریح کرد: بر اساس قانون جدید شمار نمایندگان مجلس از سیصد و بیست و پنج نماینده به سیصد و نود پنج نفر افزایش خواهد یافت.
شمار نمایندگان که در انچه موسوم به فهرست ملی که مربوط به سهمیه زنان در این مجلس بود، از سی نفر به نود نفر افرایش یافت. محمد النحیلی عضو دفتر سیاسی حزب سوسیالیست در این باره تصریح کرد: فهرست ملی غیر قانونی است زیرا این فهرست برخلاف قانون اساسی جدید برای مشارکت در فهرست ملی شرایطی را از جمله سن و جنسیت می گذارد. نور الدین اوجار در پایان گزارش خود گفت:پیش بینی می شود دولت مغرب در پایان این هفته پیشنویس قوانین انتخاباتی را قبل از ارجاع ان به پارلمان این کشور بررسی کند .
