معاون وزیر دفاع مصر از برگزاری انتخابات سه مرحله ای پارلمانی در پاییز آینده خبر داد.
به گزارش خانه ملت (www.icana.ir) به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، دولت موقت مصر تلاش می کند با اصلاح مواردی از قانون اساسی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده آماده شود.
از جمله این اصلاحات که احزاب سیاسی مصر و انقلابیون این کشور نیز خواهان آن هستند، اصلاح قانون احزاب است. به این صورت که تعداد اعضای تعیین شده برای تشکیل یک حزب از ۵ هزار نفر به یک هزار نفر کاهش یابد.
همچنین قرار است در انتخابات پارلمانی آینده، یک سوم نمایندگان پارلمان به شیوه فردی و دو سوم اعضای آن به شیوه فهرست نسبی انتخاب شوند.
براساس شیوه فردی، رای دهندگان به افراد رای می دهند اما بر اساس شیوه فهرست نسبی رای دهندگان در انتخابات به احزاب رای می دهند و هر حزبی بسته به میزان رایی که در انتخابات به دست می آورد، کرسی هایی از پارلمان را در اختیار می گیرد و افرادی از میان اعضای خود را به عنوان نماینده مجلس، معرفی می کند.
احزاب سیاسی خواهان برگزاری انتخابات تنها به شیوه فهرست نسبی هستند تا از این طریق هیچ یک از اعضای حزب حاکم سابق نتوانند در انتخابات شرکت و به پارلمان جدید راه پیدا کنند.
قانون شرایط کاندیداهای انتخابات پارلمانی نیز قرار است اصلاح شود و بر اساس آن هر شهروند مصری که در سال های گذشته حکمی از سوی دادگاه اداری علیه وی صادر شده باشد یا در انتخابات متهم به تقلب شده باشد حق کاندیداتوری نداشته باشد.
" ممدوح شاهین " معاون وزیر دفاع مصر و عضو شورای عالی نظامی در مورد تاریخ ثبت نام از کاندیداهای انتخابات پارلمانی اظهار داشت: ثبت نام از کاندیداها از اواخر سپتامبر آینده ( اوایل مهرماه ) آغاز می شود.
وی افزود: انتخابات در سه مرحله و طی ماه های نوامبر و دسامبر ( آبان و آذر ) برگزار می شود. مدت زمان ثبت نام کاندیداها نیز یک ماه خواهد بود.
شاهین اضافه کرد: فاصله میان هر مرحله از انتخابات دو هفته خواهد بود.
مصر در ژانویه گذشته بعد از اعتراضات گسترده مردمی، شاهد انقلاب مردمی بود که به کناره گیری " حسنی مبارک " رئیس جمهور این کشور از قدرت و انحلال پارلمانی نتیجه داد که ۹۹ درصد کرسی های آن را حزب حاکم در اختیار گرفته بود.
کارشناسان یکی از محرک های انقلاب مردمی مصر را تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور می‌دانند که در اواخر سال ۲۰۱۰ و تنها دو ماه قبل از وقوع اعتراضات برگزار شده بود.
پس از سقوط مبارک، دو مجلس نمایندگان و سنای مصر منحل و سران آن به اتهام فساد اداری مالی زندانی شدند.
