واحد مرکزی خبر/ ادامه رسیدگی به پرونده حبیب العدلی وزیر سابق کشور و ده تن از همکاران او به اتهام صدور دستور تیراندازی به تظاهرکنندگان در ول قیام ژانویه - فوریه مصر پس از جلسه ای پرالتهاب به پنجم سپتامبر موکول شد.
قاضی احمد رفعت که ظاهرا از طولانی بودن درخواست های وکلای شکات به ستوه آمده بود در طول سه ساعت جلسه دادگاه سه بار جلسه را متوقف کرد. وکلای شکات به ویژه درخواست کردند ضبط های ویدئویی دستگاه های اطلاعاتی که از حوادث از بیست وپنج ژانویه فیلم برداری کرده اند به مدارک دادگاه افزوده شود. یکی از این وکلا همچنین درخواست کرد پرونده های امنیت داخلی ( که پس از سقوط مبارک منحل شد) که شامل دستورهای وزیر کشور است به دادگاه آورده شود. یک وکیل دیگر خواستار آن شد العدلی همزمان با حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر محاکمه شود. این هفت متهم در داخل جایگاه ویژه متهمان حضور داشتند. این محاکمه که تحت تدابیر شدید پلیسی برگزار شد به دلایل امنیتی در آکادمی پلیس در حومه قاهره ادامه می یابد. بنابراعلام تلویزیون دولتی مصر ،چندین دستگاه خودرو زرهی اطراف ساختمان نگهبانی می دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، در صورتی که العدلی که یکی از قدرتمند ترین و همچنین منفورترین مقامات حکومت سابق مصر محسوب می شود مجرم شناخته شود ممکن است به اعدام محکوم شود. او پیش از این به سبب اختلاس مالی به دوازده سال زندان محکوم شده است.
او نخستین مقام حکومت سابق است که مجازات قطعی علیه او صادر شده است. حدود هشتصد و پنجاه تن در طول هجده روز قیام مردمی که موجب سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر شد کشته و هزاران تن زخمی شده اند. محاکمه حبیب العدلی سوم اوت همزمان با محاکمه حسنی مبارک و دو فرزند او آغاز شده بود .
