بررسی استراتژیک- خبر انلاین/جعفر قنادباشی/
شمارش معکوس برای برای محدود شدن قدرت نظامیان آغاز شده و فرماندهان نظامی باید این واقعیت را بپذیرند که یکی از اهداف انقلابیون مصر، ساخت جامعه مدنی و دمکراتیک بوده است.روز جمعه میدان التحریر مصر بعد از بازدید حسین الطنطاوی، رییس شورای عالی نظامی مصر بار دیگر شاهد تظاهرات گسترده انقلابیون بود که با صدای بلند شعار جامعه مدنی و مرگ بر قوانین نظامی را سر می دادند و با سنگ و شیشه های آب به نیروهای پلیس حمله کردند.

روند تظاهرات و ناآرامی های بعد از سقوط مبارک به خوبی گویای آنست که هنوز به خواسته های مردم و مطالبات آنها، پاسخ لازم داده نشده و اقداماتی که تاکنون صورت گرفته بخش کوچکی از خواسته های اولیۀ مردم است. مثلا آغاز محاکمه مبارک تنها بخشی از خواسته های مردم است و مطالبات عمدۀ آنها اعم از تدوین قوانین دمکراتیک، آزادی بیان، آزادی احزاب، رفاه اقتصادی و اجتماعی و …. همچنان به صورت مطالبات عمده باقی است که هم اکنون بر دوش دولت نظامی سنگینی می کند. نظامیان تاکنون نتوانسته اند اندکی از خواست مردم را برآورده سازند در حالی که لااقل باید نشانه هایی از توجه به خواست مردم در جامعه ازسوی آنها منعکس شود. اما آنگونه که مردم امروز شاهد آنند در این دورنما و افق هیچ نشانه ای از تحرک و یا سرعت عمل و یا توجه دقیق به خواسته هایشان وجود ندارد.ادامه….

از این رو همانند سایر انقلاب های مردمی، انقلابیون با مشاهده وضعیت کنونی، تصمیم گرفتند در خیابانها بمانند و به خانه هایشان بازنگردند. تلاش نیروهای امنیتی نیز برای آرام کردن اوضاع تاکنون به نتیجه ای نرسیده است. حتی در حین محاکمه مبارک که تلاش بر این بود که محاکمه دیکتاتور سابق مصر بتواند اندکی از تنش ها و موج مبارزات مردمی بکاهد، اما باز هم این مسئله مطالبات مردمی را خاموش نکرد و از آنجایی که روند محاکمه مبارک نیز چندان امیدبخش نبود، نتوانست مردم را به خانه هایشان بازگرداند.

مبارزه سرسختانۀ مردم با نظامیان گویای این واقعیت است که انقلابیون تا احقاق مطالبتشان قصد ترک التحریر را ندارند و نظامیان نیز باید به راهکار دیگری برای آرام کردن اوضاع بیندیشند.هر برخوردی میان پلیس و مردم به معنای آنست که انقلاب مردم مصر همچنان زنده است و مردم همچنان بر خواسته های خود پافشاری می کنند.

نظامیان نیز این واقعیت را دریافته اند. کمااینکه حضور گستردۀ پلیس در میدان التحریر نیز حکایت از ترس آنها و نگرانی از گسترش این تظاهرات به همه جامعه دارد. پلیس بر سر دوراهی سختی قرار گرفته است؛ از یک سو اگر فضای موجود را ببندد، همین مسئله سبب انفجار احساسات مردمی می شود و از سوی دیگر اگر فضا را باز بگذارد سبب کشیده شدن ناآرامی ها به همه جامعه می شود که در آن صورت توانایی و پتانسیل زیادی برای از سرگیری تظاهرات ایجاد خواهد شد و شورای نظامی در وضعیت بدی قرار خواهد گرفت.

از این رو دولت نظامی مصر سعی کرده تا راه بینابینی را انتخاب کند؛ از یک طرف به مردم اجازه حضور در تظاهرات درشهرهای مختلف از جمله قاهره، پورت سعید، آسوان را می دهد و از سوی دیگر تلاش می کند تا با جلوگیری از گسترش آن نا آرامی ها، مانع از به خشونت کشیده شدن تظاهرات شود. چرا که در صورت استفاده از خشونت، مردم وارد فاز خشم می شوند.

مردم آنقدر خواهان تحقق مطالبات خود هستند که پلیس هر آینه نگران حمله مردم به ادارات دولتی و نظامی است. همین مسئله نظامیان را به شدت نگران کرده است. اما پلیس مصر باید بداند که هر سرکوبی خشم بیشتر مردم و افزایش پتانسیل های اعتراضی را به همراه خواهد داشت.

شمارش معکوس برای برای محدود شدن قدرت نظامیان آغاز شده و فرماندهان نظامی باید این واقعیت را بپذیرند که یکی از اهداف انقلابیون مصر، ساخت جامعه مدنی و دمکراتیک بوده است.

نظامیان سالهای متمادی است که دراین کشور حکومت را در دست داشته اند. از زمان انور سادات تا مبارک نظامیان بر مصر حکومت رانده اند و اقتصاد و سیاست کشور را در دست داشته اند. شاید نظامیان به لحاظ مهارت و توانایی و همچنین آشنا بودن به امور سیاسی قابلیت ادارۀ کشور را داشته باشند اما خواست مردم دیگر اجازه نمی دهد که نظامیان عرصه دار قدرت در این کشور باشند. حتی اگر قرار هم باشد که نظامیان به حضور خود ادامه دهند، باید در چهارچوب چرخش قدرت حضور خود را اعلام و برای باقی ماندن در عرصه سیاسی، به لباس رسمی ملبس شوند و خودشان را درازمدت و میان مدت در عرصه جای دهند.

اگر واقع بینانه به آیندۀ سیاسی مصر بنگریم، دورنمای این کشور اینگونه می نماید که نظامیان و وابستگان آنها به سمت کاهش قدرت و خروج از صحنه سیاسی تن دهند و زمینه های لازم برای گذار آرام به دمکراسی را در کشور آماده سازند