واحدمرکزی‌خبر/ یک کارشناس عرب تصریح کرد غیرعلنی شدن جلسات محاکمه دیکتاتور سابق مصر، واکنش مردمی به همراه خواهد داشت.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، احمد نقیب گفت: قاضی رسیدگی کننده به پرونده حسنی مبارک،رئیس جمهور مخلوع مصر اعلام کرده است از این پس ، جلسات محاکمه مبارک پشت درهای بسته خواهد بود.
این کار درست نیست زیرا مردم باید شاهد روند محاکمه حسنی مبارک باشند.
قرار دادن حسنی مبارک در قفس ویژه متهمان در دادگاه کافی نیست .
مردم مصر خواهان اجرای عدالت هستند.
وکلای حسنی مبارک تلاش می کنند با استفاده از ترفندهای مختلف، محاکمه او را به تاخیر بیندازند و توجه قضات را منحرف کنند.
باید جلسات محاکمه حسنی مبارک ، علنی باشد.
به نظر می رسد محاکمه حسنی مبارک بسیار طولانی خواهد بود.
هنوز جلسه واقعی محاکمه اغاز نشده و دو جلسه قبلی فقط مقدماتی بوده است.
طولانی شدن روند محاکمه حسنی مبارک و غیرعلنی شدن جلسات دادگاه ، مردم مصر را بسیار مایوس خواهد کرد زیرا انها نمی توانند ببینند که در جلسات واقعی محاکمه مبارک چه مطالبی مطرح خواهد شد.
حتی طرفداران حسنی مبارک هم باید ببینند برضد او چه اتهاماتی مطرح و چه مستنداتی برای اثبات این اتهامات ارائه می شود.
این کار سبب از بین رفتن کامل اعتبار حسنی مبارک می شود.
احمد نقیب در ادامه افزود: قاضی دادگاه حسنی مبارک ضعیف است.
او نمی تواند درمقابل شورای نظامی حاکم بر مصر ایستادگی کند.
شورای نظامی حاکم مانع از ایجاد اصلاحات واقعی در مصر می شود.
این درحالی است که مردم مصر خواهان تغییر هستند.
انها می خواهند مقامات نظامی که مسوولیتهای دولتی دارند برکنار شوند.
انها نمی خواهند فرمانداران و استاندارانشان نظامی باشند.
سیزده نفر از استانداران جدید مصر از نظامیان هستند.
این انتصابها برای مردم مصر به هیچ وجه قابل قبول نیست.
درواقع، ادامه این روند به معنای ان است که نظامیان مصر بار دیگر همان کارهای گذشته را انجام می دهند.
بایدبه فساد نظامیان مصر رسیدگی شود.
باید شفافیت سازی شود.
