واحد مرکزی خبر / پایگاه اینترنتی فرانسوی زبان ولتر نت با ارائه اسنادی معتبر ، از ناکام ماندن تلاشهای امریکا برای سرقت یک و نیم میلیارد دلار از دارایی های لیبی پرده برداشت .
ولتر نت در گزارشی به قلم تیری میسان، روشنفکر فرانسوی که از دو ماه پیش برای کشف حقایق جنگ لیبی در این کشور به سر می برد نوشت: امریکا روز دوشنبه (هشتم اوت) تلاش کرده است یک و نیم میلیارد دلار متعلق به دولت لیبی را بدزدد اما در نهایت افریقای جنوبی مانع از این کار شد .
اسناد موجود در این زمینه که ولتر نت آن را برملا می کند گواه این است که اعضای شورای ملی انتقالی لیبی وکارمندانشان به طور مستقیم حقوق بگیر سازمانی امریکایی هستند.
روز سه شنبه نهم اوت دو هزار و یک سانا خان دبیر کمیته تحریم های مربوط به قطعنامه هزار و نهصد و هفتاد شورای امنیت پیام سوزان رایس نماینده دائم امریکا در سازمان ملل متحد را به اعضای این کمیته رسانده است. در این پیام که نسخه ای از آن بدست ولتر نت رسیده و در این سایت قابل مشاهده است، واشنگتن قصد خود را برای برداشت یک و نیم میلیارد دلار از دارایی های متعلق به بانک مرکزی لیبی، نهاد سرمایه گذاری لیبی، بانک خارجی لیبی ، صندوق سرمایه گذاری لیبی در افریقا و شرکت ملی نفت لیبی را به اطلاع کمیته مذکور می رساند.
واشنگتن با این استدلال که این برداشت زمانی که با اهداف بشردوستانه و غیرنظامی صورت گیرد (بر اساس بند نوزده قطعنامه هزار و نهصد و هفتاد) قانونی است خاطر نشان می کند که این مبلغ را به صورت یکجانبه به نحو زیر مصرف خواهد کرد: - پانصد میلیون دلار برای سازمان های بشردوستانه به انتخاب امریکا برای تامین نیازهای بشردوستانه کنونی و نیازهای قابل پیش بینی. - پانصد میلیون دلار برای شرکت های تامین سوخت و کالاهای بشردوستانه ضروری. پانصد میلیون دلار برای پرداخت حقوق و هزینه های کارمندان لیبی، هزینه های غذایی، برق و دیگر خریدهای بشردوستانه.
از این مبلغ ، صد میلیون دلار برای تامین نیازهای بشردوستانه لیبیایی های ساکن در مناطق خارج از کنترل شورای ملی انتقالی نگهداری خواهد شد البته تا زمانی که این شورا ساز و کاری معتبر، شفاف و اجرایی برای انتقال این مبالغ تدوین کند. به این ترتیب روشن است که امریکا کمیته تحریم ها را از قصد خود برای تصرف یک و نیم میلیارد دلار از اموال لیبی مطلع کرده است که یک سوم آن را برای خدمات بشردوستانه خود ، یک سوم دیگر را برای شرکت های چند ملیتی خود (اکسون ، هالیبرتون و ...) و یک سوم دیگر را به دفتری که چیزی جز نهاد غیر رسمی تاسیس شده از سوی واشنگتن نیست اختصاص خواهد داد.
واشنگتن بر این باور بوده است که تا پنج روز پس از مطلع کردن کمیته تحریم ها، توافق فنی این کمیته را دریافت خواهد کرد.
اما متاسفانه، لیبی نمی توانسته است با این دزدی مقابله کند زیرا این کشور در این کمیته نماینده ای ندارد.
در واقع، سفیر سابق لیبی (در سازمان ملل متحد) به طرابلس پشت کرده است و وزارت امور خارجه امریکا هنوز برای سفیر جدید لیبی روادید صادر نکرده است. واشنگتن تلاش کرده است از این غیبت اجباری برای تصرف این غنیمت بهره برداری کند. این در حالی است که فرانسه قبل از این با سرقت صد و بیست و هشت میلیون دلار در شرایط مشابه این روزنه را باز کرده است. اما در نهایت باسو سانگکو نماینده دائم افریقای جنوبی مانع از این اقدام امریکا شده است. علاوه بر حرص و ولع امریکا، این قصد به دور از حقیقت ثابت می کند که نهاد خود خوانده لیبی آزاد در بنغازی و مصراته تحت مدیریت شورای ملی انتقالی لیبی نیست.
شورای ملی انتقالی لیبی که به شدت دچار تفرقه و اختلاف شده فقط نهادی ظاهری است.
شرق لیبی که تحت کنترل ناتو است از سوی نهادی به نام سازوکار تبادل اطلاعات لیبی که نهادی غیر رسمی است و شخصیت حقوقی ندارد و امریکا آن را در ناپل ایتالیا به صورت یکجانبه ایجاد کرده است و حتی برخی از کارکنان آن ایتالیایی هستند اداره می شود.
مبالغی که از آن برای اعطا به شورای ملی انتقالی لیبی یاد شده است در واقع به سازوکار تبادل اطلاعات لیبی واگذار می شود و این نهاد از آن برای پرداخت حقوق اعضای شورای ملی انتقالی لیبی و کارمندانش استفاده می کند. به این ترتیب شورای ملی انتقالی لیبی سیاست خاص خودش را ندارد و فقط مجری سیاست های امریکاست.
در نتیجه عادی است که این شورا نه در زمان بروز حوادث بنغازی بلکه چندین سال قبل در لندن به عنوان دولت موقتی در تبعید تشکیل شده است.
در نتیجه، اقدام نظامی امریکا و متحدانش در ناتو یا شورای همکاری خلیج فارس با هدف حفاظت از غیر نظامیان که در قطعنامه هزار و نهصد و هفتاد و سه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش بینی شده است یا آزادی مردم لیبی صورت نگرفت بلکه هدف از آن استعمار این کشور بود.
