ایرنا- برخي مديران مسوول و سردبيران مطبوعات الجزاير اعتقاد دارند كه اجراي صحيح قانون مطبوعات در اين كشور مي تواند زمينه ساز پيشرفت رسانه ها و آزادي بيان گردد. آنان همچنين مخالفت خود را با دستورالعمل وزارت ارتباطات و اطلاع رساني الجزاير اعلام كردند.
به گزارش خبرنگار ايرنا از الجزاير، شخصيت هاي مطبوعاتي الجزاير همچنين معتقدند كه توجه بيش از حد دولت به مسايل سياسي باعث ايجاد خلاء در فضاي رسانه ها شده است.
به گفته آنان، اجرا نشدن قانون مطبوعات تصويب شده از سوي وزارت اطلاع رساني اين كشور سبب كاهش آزادي مطبوعات شده و رسانه هاي كم تعهد نيز از اين فضا سوء استفاده كرده و مبادرت به انتشار مطالب نامناسب بدون محتوي و خارج از تعهدات رسانه اي مي كنند.
در نشستي كه پيش از اين در الجزاير با عنوان 'چشم انداز رسانه و آينده آن در الجزاير' با حضور مديران مسوول وسردبيران روزنامه هاي الجزاير برگزار شد، 'عمار بلحمير' سردبير نشريه لاناسيون، 'محمد ايوانوغان' سردبير نشريه وقت الجزاير، 'علي جدير' مدير مسوول سابق روزنامه الخبر و تعدادي از خبرنگاران و سردبيران نشريات الجزاير، چالش پيش آمده در مطبوعات اين كشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
اين شخصيت هاي رسانه اي تاكيد داشتند كه مطبوعات الجزاير در شرايط كنوني شفافيت خود را از دست داده اند و ناشران و نويسندگان بي نام و نشان وارد حريم مطبوعات شده اند.
آنان تاكيد داشتند، چنانچه قانون مطبوعات الجزاير مورد توافق همه خبرنگاران و سردبيران مورد اجرا گذاشته شود، ديگر مجالي براي دخل و تصرف افراد نا آگاه در آن وجود نخواهد داشت.
سردبير لاناسيون در اين نشست اظهار داشت كه در مقابل نظرات مديران مسوول و خبرنگاران در خصوص قانون مطبوعات، اخيرا وزارت ارتباطات و اطلاع رساني الجزاير با ارايه يك دستور العمل رسانه اي فعاليت مطبوعات را محدود و زمينه آزادي بيان را تا حدودي كم رنگ كرده است.
وي، افزود از ديگر بخش هاي اين دستورالعمل، مجازات زندان براي خبرنگار و يا سلب فعاليت حرفه اي از وي مي باشد كه اين مجازات در دنيا منسوخ شده و خبرنگاران بر اساس تعهد حرفه اي خود بايد واقعيت هاي موجود را به مخاطبان منتقل نمايند.
وزير ارتباطات و اطلاع رساني الجزاير اخيرا با ارايه يك طرح پنج ماده اي، مجازات زندان، سلب فعاليت و جريمه نقدي براي خبرنگاران و نشريات خاطي در نظر گرفته است.
اين پيشنهاد با واكنش منفي مطبوعات روبه رو شده است.
وزير اطلاع رساني الجزاير چهارشنبه گذشته ضمن اعلام اين مطلب كه پيش نويس قانون جديد مطبوعات الجزاير در جلسه آِينده هيات دولت مطرح خواهد شد، از تشكيل سازمان كنترل رسانه ها و شوراي عالي اخلاق در مطبوعات اين كشور خبر داد.
'ناصرمهل ' هدف از تشكيل سازمان كنترل رسانه ها را تقويت جايگاه چاپ و نشر و پخش اخبار به زبان ملي و همچنين اجتناب از به كارگيري چندين روزنامه و رسانه از سوي يك فرد، گروه و يا سازمان با توان مالي، سياسي و مديريتي واحد عنوان كرده است.