واحد مرکزی خبر/ مخالفان، فعالان حقوق بشر و دانشگاهیان الجزایر بر این عقیده هستند که ایجاد اصلاحات سیاسی در الجزایر زمانی امکان پذیر خواهد بود که یک جامعه مدنی قوی در این کشور ایجاد شود.
گروهی از فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و دانشگاهیان الجزایر در نشستی که روز جمعه در الجزیره پایتخت این کشور تشکیل شده بود تاکید کردند اصلاحات و تغییراتی که عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر وعده داده است زمانی امکان پذیر خواهد بود که دولت با ایجاد یک جامعه مدنی در کشور موافقت کند اما لازم است که این جامعه مدنی از آزادی لازم برای به چالش کشیدن دولت و فشار بر آن برخوردار باشد. محمد حناد، استاد علوم سیاسی الجزایر در این کنفرانس که تحت عنوان مشکلات فراروی اصلاحات در الجزایر تشکیل شده بود،تاکید کرد ماشین اصلاحات مورد نظر عبدالعزیز بوتفلیقه با چراغ خاموش در تاریکی مطلق در حال پیشروی است و مشخص نیست به کجا خواهد رسید. این کنفرانس به درخواست اتحادیه دفاع از حقوق بشر الجزایر برگزار شده بود. مصطفی بشاشی،رئیس این اتحادیه، تاکید کرد وعده ای که بوتفلیقه برای ایجاد اصلاحات و تغییرات سیاسی در کشور داده است بدون یک جامعه مدنی سازماندهی شده و قدرتمند تحقق نخواهد یافت.
وی خاطر نشان کرد قدرت حاکم قصد ندارد نظام سیاسی الجزایر را تغییر دهد یا اصلاح کند و مسلما وظیفه مردم الجزایر است که برای تحقق این هدف مبارزه کنند،اگر الجزایریها برای اینکار وارد میدن شوند جامعه بین المللی همبستگی خود را با مبارزه ما به سمت دموکراسی اعلام خواهد کرد.
ناصر زیابی، جامعه شناس الجزایری نیز در این کنفرانس با اشاره به بن بست موجود در روند انتقال سیاسی در الجزایر گفت متاسفانه نهادهای تصمیم گیری در الجزایر از زمان استقلال کشور در سال هزار و نهصد و شصت و دو همچنان در دست افرادی است که همان طرز تفکر و روحیه پس از جنگ داخلی را حفظ کرده اند. از بیست و یکم ماه مه تا بیست و یکم ژوئن عبدالقادر بن صالح، رئیس سنای الجزایر، به همراه دو تن از مشاوران ریاست جمهوری رایزنیهایی را با احزاب و شخصیتهای سیاسی این کشور درباره ایجاد اصلاحات انجام داد اما گروهها و احزاب اصلی جناح مخالف این گفتگوها را تحریم کردند.
رئیس جمهور الجزایر پانزدهم آوریل گذشته در واکنش به اعتراضات اجتماعی و سیاسی که این کشور را فرا گرفته بود،قول داد اصلاحات سیاسی در کشور ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از الجزیره، قرار است بوتفلیقه نسخه نهایی اصلاحات مورد نظر خود را به زودی به دولت ارائه کند.
دولت الجزایر نیز لوایحی را که در این زمینه تهیه و سپتامبر آینده آنها را برای تصویب در اختیار مجمع ملی(پارلمان)قرار خواهد داد
