واحد مرکزی خبر/ مردم لیبریا برای حضور در همه پرسی مربوط به شرایط صلاحیت نامزدهای انتخاباتی این کشور سه شنبه پای صندوق های رای می روند.
این درحالی است که احزاب مخالف دولت این کشور با توجه به اینکه کمتر از شش هفته دیگر به انتخابات ریاست جمهوری مانده و برگزاری چنین انتخاباتی می تواند تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهد شدیدا با برگزاری چنین همه پرسی مخالفند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مونرویا، مدت زمانی که نامزدهای ریاست جمهوری باید در این کشور زندگی کرده باشند قرار است از ده سال به پنج سال کاهش یابد و این از جمله یکی از قوانین چهارگانه جنجالی است که قرار است مردم در همه پرسی در باره آن اظهار نظر کنند. درصورتیکه همه پرسی مربوط به ماده قانونی جنجالی طول زمان اقامت نامزد های انتخاباتی در لیبریا رای نیاورد، رئیس جمهور کنونی و رهبران اصلی احزاب مخالف که پس از پایان جنگ های داخلی این کشور برای رقابت برسر تصاحب کرسی ریاست جمهوری به لیبریا خود بازگشتند با چالش جدی روبرو خواهد شد. این درحالی است که با توجه به چنین شرایطی هنوز بارقه امید مشاهده می شود.
آلفرد بالافری، استاد علوم سیاسی دانشگاه لیبریامعتقد است، هنوز مشخص نیست که دوره ده ساله ای که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید دراین کشور حضور داشته باشند از نظر مقامات کمیسیون انتخاباتی لیبریا این دوره باید پیوسته ویا متناوب باشد. از سوی دیگر، براساس قوانین جدید، نامزدهای انتخاباتی باید بطور پیوسته و دائم پنج سال در این کشور سکونت داشته باشند که در اینصورت برخی از اعضای حزب مخالف فاقد صلاحیت برای حضور در رقابت های انتخاباتی در لیبریا خواهند شد. رئیس جمهور لیبریا با انتقاد علیه ارائه اطلاعات نادرست و اینکه تغییرات در پیش رو به نفع مردم لیبریاست،از مردم این کشور خواست به همه پرسی رای مثبت دهند. صرفنظر از اینکه برگزاری چنین همه پرسی جنجالی چه تبعات سیاسی در پی خواهد داشت بسیاری از رهبران احزاب مخالف برگزاری همه پرسی ، شرایط حساس و بحرانی را مانع از انسجام و وحدت برای استقرار دموکراسی در این کشور توصیف می کنند.کمیسیون انتخابات لیبریا فهرست اسامی نامزد های واجد شرایط را دهم سپتامبر منتشر می کند. بابی لوینگستون سخنگوی کمسیون انتخابات این کشور در واکنش به احزاب مخالف گفت: هیچکدام از نامزدهای ریاست جمهوری رد صلاحیت نخواهند شد اما افرادیکه که مرتکب خطا شده باشند پس از برگزاری همه پرسی در دادگاه محاکمه می شوند. در این همه پرسی ، مردم لیبریا همچنین به تغییر سن بازنشستگی از هفتاد به هفتاد و پنج سال نیز رای خواهند داد.
ناظرانی که بر روند همه پرسی نظارت می کنند علیه فقدان دانش عمومی و میزان هفتادو پنج درصدی بیسوادی مردم این کشور بشدت انتقاد کردند. الن مارگارتا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در لیبریا برگزاری همه پرسی و انتخابات ریاست جمهوری را آزمونی برای پیشبرد مردم این کشور بسوی استقرار صلح و دموکراسی توصیف کرد.یک میلیون و هفتصدو هزار نفر از مردم لیبریا واجد شرایط حضور در همه پرسی هستند
