شركت نفت الجزاير اعلام كرد كه قاچاق گازوئيل و بنزين به ليبي باعث كمبود سوخت و بروز مشكلاتي براي مردم ساكن در مناطق جنوبي كشور شده است.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، شركت نفت الجزاير براي جلوگيري از قاچاق نفت، بنزين و فرآورده هاي نفتي به ليبي از مرزهاي جنوبي اين كشور و رفع كمبود سوخت در استان 'اليزي' ( از استان هاي جنوبي الجزاير)، قوانين و مقررات خاصي وضع نموده است.
براساس مقررات جديد، فروش هرگونه فرآورده هاي نفتي بويژه بنزين در استان هاي جنوبي الجزاير پس از ثبت مشخصات خودروهاي حامل انرژي و كاميون هاي حمل بار و همچنين با نظارت بيشتر بر نحوه عملكرد جايگاه داران سوخت، صورت مي گيرد.
براساس اين گزارش قاچاق سوخت در استان اليزي و ديگر استان هاي همجوار با مرزهاي ليبي مدتي است كه به عنوان يك شغل پردرآمدي براي تعدادي از صاحبان اتومبيل ها ، كاميون ها و جايگاه داران سوخت تبديل شده است.
روزنامه 'الخبر' طي گزارشي به نقل از شركت نفت و گاز الجزاير نوشت كه پيمانكاران خصوصي تا كنون بيشترين سود را از محل قاچاق و فروش سوخت كسب كرده اند و به همين دليل منابع امنيتي و پليس در اغلب جاده هاي جنوب و جنوب شرقي كشور بخصوص در بزرگراه ها براي جلوگيري از قاچاق سوخت كنترل بيشتري را بر تردد كاميون ها و خودرو هاي حمل سوخت اعمال كرده اند.
به گفته يك منبع آگاه، منابع امنيتي نيز به دخالت برخي تجار بزرگ در قاچاق سوخت و فراورده هاي نفتي مظنون هستند ومعتقدند كه آنها علاوه بر قاچاق سوخت، قطعات يدكي خودرو نيز قاچاق و از استانهاي داخلي الجزاير همچون 'غردايه' و 'ورقله' به مناطق شمالي كشورهاي مالي و نيجر منتقل مي كنند.
اين سوخت ها به خارج از مرزهاي الجزاير، جايي كه گروه هاي تروريست در آنجا مستقر هستند ، حمل مي شود و نيروهاي ژاندارمري نيز براي مبارزه با اين پديده اقدام به بازرسي انبارهاي كالا براي جستجوي سوخت هاي قاچاق، مي كنند.
نيروهاي ژاندارمري الجزاير همچنين براساس قوانين و مقررات جديد اقدام به ثبت شماره پلاك خودروهاي در حال تردد از جاده هاي منتهي به مرزهاي جنوبي و استان هاي مركزي به سمت مرزهاي ليبي مي كنند.
براساس اين گزارش با انتقال اطلاعات بدست آمده از ثبت پلاك خودروها به پايگاه هاي اطلاع رساني مركز و تهيه ليستي از صاحبان خودروهائي كه مشكوك به قاچاق سوخت هستند، اطلاعات لازم براي برخورد با متخلفان آغاز خواهد شد.
به همين منظور و براي مقابله با پديده قاچاق ژاندارمري 'تمنراست' نيز در راستاي طرح جديد امنيتي به پست هاي بازرسي و گشت زني خود دستور داده است كه حمل سوخت بيش از 80 ليتر براي ماشين هاي سبك و 200 ليتر براي ماشين هاي سنگين را ضبط نمايند.
با اجراي مقررات كنترل سوخت اين روزها جايگاه هاي بنزين شهر 'جانت ' در استان اليزي شاهد هجوم تعداد زيادي از قاچاقچيان ليبيايي هستند كه عامل اصلي كمبود بنزين به خصوص بنزين بدون سرب در منطقه مي باشند.
به نوشته اين روزنامه با گسترش پديده قاچاق از اوايل ماه جاري ميلادي، تعداد زيادي از رانندگان خودروها از ساعات اوليه روز و براي مدت هاي طولاني جهت پر كردن باك هاي خودروي خود در جايگاه ها به انتظار مي نشينند كه ادامه اين وضعيت در استان هاي جنوبي الجزاير به يك بحران در ماههاي آينده تبديل خواهد شد.
به نوشته روزنامه الخبر برخي افراد نيز براي فرار از محدوديت هاي اعمال شده و براي قاچاق سوخت و گذر از مرز الجزاير به ليبي، مخزن هاي ديگري نيز در خودروهاي خود جاسازي مي كرده اند.
به نوشته اين روزنامه دليل اصلي روي آوردن تعدادي از مردم به امر قاچاق سوخت، كسب درآمد بالا از اين طريق مي باشد.
قاچاقچيان هر بشكه 200 ليتري بنزين در بازار آزاد شهرهاي جنوبي الجزاير 25 هزار دينار و در پمپ بنزين ها چهار هزار و 600 دينار خريداري مي كنند و اين تفاوت قيمت عامل روي آوردن جايگاه داران سوخت به قاچاق سوخت شده است هرچند كه براي آنها خطرات جاني و مالي بسياري دارد.
براساس اين گزارش بدليل قاچاق و فروش غيرقانوني سوخت توسط جايگاه داران، سوخت گيري اتوبوس ها و تاكسي هاي شهري نيز پس از ساعت ها انتظار و پس از طي نمودن صف هاي طولاني انجام مي شود كه اين امر مشكلات بسياري را براي حمل و نقل عمومي ايجاد كرده است.
مردم از وضعيت پيش آمده ناراضي و خواستار پايان دادن به اين وضعيت از سوي مسوولان هستند.