حزب حاكم در موريتاني اعلام كرد كه طرح دو مرحلهاي را براي مبارزه با تروريسم و افكار افراطي در اين كشور به اجرا درميآورد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "، حزب اتحاد براي جمهوري در موريتاني اعلام كرد كه طرح امنيتي و توجيهي را براي مبارزه با تروريسم و افكار افراطي ، در اين كشور به اجرا در مي آورد.
"محمد محمود ولد محمد الامين "، رئيس حزب حاكم گفت: طرح جديد بر دو محور تكيه مي كند كه يكي توجيه جوانان اين گرايش هاي افراطي و ارائه تصويري درست از اسلام به آنهاست، مرحله دوم نيز امنيتي است و دستگاههاي امنيتي و نيروهاي ارتش با همكاري كشورهاي همسايه آن را اجرا مي كنند.
وي تصريح كرد كه حزب اتحاد براي جمهوري، فعاليت هاي متنوعي را از طريق گفتوگوها و سمينارهاي آموزشي برگزار مي كند تا پديده تروريسم و خطرات آن را به جامعه گوشزد كند.
مبارزه با تروريسم به يكي از بحث هاي مهم موريتاني تبديل شده است، گروهي از جريانهاي سياسي خواستار مذاكره با رهبران گروههاي تندرو هستند و برخي ديگر راه حل را در تعقيب و مجازات گروههاي تندرو مي دانند، زيرا معتقدند مذاكره به اين گروهها وجهه قانوني مي دهد.
دولت موريتاني با توجه به اطلاعاتي كه درباره ورود 50 عامل انتحاري به اين كشور دريافت كرده است، به علت نگراني از انجام عمليات تروريستي توسط اين افراد، تدابير امنيتي را افزايش داده و گشتهاي امنيتي زيادي را در "نواكشوت " انجام ميدهد.
با توجه به حمله اخير يك عامل انتحاري در برابر سفارت فرانسه در نواكشوت كه به مجروح شدن سطحي 2نفر منجر شد، حضور امنيتي در مقابل سفارتخانهها بويژه سفارت كشورهاي غربي افزايش يافته است.
اين حمله انتحاري در حالي به وقوع پيوست كه شش ماه پيش نيز يك آمريكايي در نواكشوت پايتخت موريتاني كشته شد كه مسئوليت آن از سوي شبكه تروريستي القاعده در مغرب به عهده گرفته شد.
موريتاني كه تا پيش از اين وقوع هيچگونه حمله انتحاري را در خاك خود تجربه نكرده بود، از دو سال پيش تاكنون هدف حملات شاخه القاعده در مغرب قرار گرفته است.