واحد مرکزی خبر شورای ملی انتقالی لیبی برای دوران پس از قذافی نقشه راه دارد. شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: شورای ملی انتقالی لیبی که نماینده انقلابیون این کشور است قرار است از بنغازی به طرابلس منتقل شود.
نماینده این شورا در پاریس نیز اعلام کرده است حامیان سابق معمر قذافی که دستشان به خون مردم این کشور آلوده نیست می توانند در دولت جدید لیبی حضور داشته باشند.
سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبی نیز گفت: شورای ملی انتقالی لیبی زمانی که آزادی لیبی اعلام شود و امیدوارم بزودی این امر اتفاق بیفتد، همه اعضای خود را به پایتخت منتقل خواهد کرد برای اینکه کارها آغاز شود.
شورای ملی انتقالی لیبی که روز بیست و هفتم فوریه گذشته به دنبال قیام مردمی در شرق این کشور تشکیل شد از پزشکان، وکلا و اساتید دانشگاه ها تشکیل شده است.
با این حال فقط سیزده نفر از اعضای آن افرادی شناخته شده هستند ولی این امر باعث نشده است این شورا به عنوان نهاد دولتی رسمی لیبی و مخاطب جامعه بین المللی شناخته نشود.
منصور سیف النصر نماینده شورای ملی انتقالی لیبی در پاریس گفت: امروز روز بزرگی در تاریخ لیبی است.
ما صفحه ای از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر برای مردم لیبی باز می کنیم.
این گفتمان، گفتمانی اطمینان بخش است هر چند اختلافاتی در درون این شورا ایجاد شده است.
روز بیست و هفتم ژوئیه گذشته ژنرال یونس از فرماندهان انقلابیون به قتل رسید و شورای ملی انتقالی لیبی بلافاصله طرفداران قذافی را به حذف فرمانده نظامی خود متهم کرد.
در اوایل ماه اوت رئیس این شورا یعنی مصطفی عبدالجلیل دفتر اجرایی خود را به حال تعلیق در آورد.
این تغییرات به عنوان تلاش وی برای افزایش اعتبارش تعبیر شد.
چالش دیگر پیش روی شورای ملی انتقالی لیبی، بازسازی این کشور پس از چهل و دو سال دیکتاتوری است.
این شورا نقشه راهی برای خود دارد.
بر اساس این نقشه راه قرار است دولت انتقالی لیبی حداکثر تا دو روز پس از سقوط نظام قذافی تشکیل شود، قانون جدید این کشور از سوی مجلسی ملی که تا دو هفته پس از سقوط قذافی تشکیل خواهد شد تدوین و در ادامه، این قانون اساسی به همه پرسی عمومی گذاشته شود.
از سوی دیگر قرار است چهار ماه پس از تصویب قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و دو ماه پس از آن نیز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
