كشورهاي اروپايي ارائه كمك هاي خود به دولت جنوب سودان را منوط به پايان فساد اداري و مالي در اين منطقه كردند.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه "القدس العربي "، كشورهاي اروپايي از جمله نروژ ارائه كمك‌هاي مالي خود به دولت جنوب سودان را منوط به پايان فساد مالي و اداري در اين منطقه كردند.
منابع مطلع خبري اعلام كردند: در نشست‌هايي كه در ژوئيه گذشته ميان كشورهاي كمك كننده و رهبران جنبش مردمي آزاديبخش سودان در واشنگتن برگزار شد، دو طرف به توافق رسيدند كه سازمان ملل وظيفه هماهنگي با كشورهاي كمك كننده را بر عهده گيرد و گزارش‌هايي را از پيشرفت هاي بدست آمده در زمينه اجراي شروط كشورهاي كمك كننده به آنها ارائه دهد.
اين نشست‌ها همچنين به مسئله ديدگاه مردم سودان درباره جدايي جنوب يا وحدت نيز پرداخت و مسئولان غربي تاكيد كردند كه جدايي جنوب به نفع سودان نيست و كساني كه اين گزينه را انتخاب مي كنند، به دنبال منافع شخصي خود هستند.
در همين راستا "خاوير سولانا "، نماينده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز روز گذشته در قاهره تاكيد كرد كه با گزينه جدايي جنوب سودان موافق نيست.
مردم جنوب سودان در همه‌پرسي سال 2011 درباره تعيين سرنوشت منطقه جنوب تصميم‌گيري مي‌كنند.
مسئولان شمال و جنوب سودان در 19 آگوست (28 مرداد) گذشته با نظارت "اسكات گريشن "، نماينده آمريكا در امور سودان توافقنامه‌اي را براي اجراي عملي بندهاي توافقنامه "نيواشا " به امضا رساندند.
شمال و جنوب سودان در توافقنامه اخير بر سر مسائلي چون انتخابات آينده كه در آوريل سال 2010 انجام مي‌شود و ترسيم مرزهاي شمال و جنوب، تقسيم قدرت و تلاش‌هاي صلح در دارفور به توافق رسيدند اما اختلاف آنها همچنان بر سر مسئله قوانين همه‌پرسي كه در سال 2011 برگزار مي‌شود و نتايج سرشماري وجود دارد.
قرار است اختلاف بر سر قانون همه‌پرسي و نتايج سرشماري در نشست ماه سپتامبر ميان حزب كنگره ملي و جنبش مردمي آزاديبخش سودان و با نظارت "اسكات گريشن " نماينده آمريكا در امور سودان مورد بررسي قرار گيرد.