چرخش سياستهاي معمر قذافي در هدايت ليبي و دور شدن از سياستهاي تقابلي با جامعه بين المللي ، سبب گشايش اقتصادي اين کشور و شکوفايي ان شده است.
به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي،
در حالي ليبي چهلمين سالروز حضور معمر قذافي را در رهبري ليبي تجربه مي کند که اکثر اين چهار دهه با انزواي ليبي در جامعه بين المللي و طرح مسائلي در خصوص حمايت اين کشور از تروريسم بين المللي همراه بوده است. اما اززمانيکه معمر قذافي تصميم گرفت از برنامه ساخت جنگ افزارهاي کشتار جمعي اش دست بکشد وضع ليبي در جامعه جهاني متفاوت شد. در حال حاضر حدود نود و پنج درصد درامدهاي ارزي ليبي از محل صادرات نفت تامين مي شود. شرکتهاي بزرگ بين المللي نيز در اين کشور افريقايي فعال شدند. در سال دو هزار و پنج چهار شرکت بزرگ نفتي امريکا براي فعاليت در حوزه هاي نفت و گاز ليبي وارد ميدان شدند.در سال دو هزار و هفت نيز ليبي با شرکتهاي انگليسي فعال در زمينه ساخت سامانه هاي دفاعي قرار امضاء کرد و قراردادهاي بزرگي را نيز با شرکت نفتي بريتيش پتروليوم انگليس منعقد کرد. در همين سال فرانسه به ليبي قول داد براي اين کشور رئاکتور اتمي توليد کند. ليبي رايزني هايي را با فرانسه براي خريد هواپيماهاي
ايرباس نيز صورت داده است. در سال دو هزار و هشت نيز روسيه چهار و نيم ميليارد دلار از بدهي هاي ليبي را در مقابل عقد قراردادهاي تجاري و بازرگاني لغو کرد تا شرکتهاي روسي بتوانند در قالب قراردادهايي به ارزش سه ميليارد و چهارصد ميليون دلار براي ليبي خطوط راه اهن احداث کنند.شرکتهاي کشورهاي ديگر نيز در ليبي بسيار فعال هستند. فرصتهاي زيادي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در ليبي وجود دارد. اين درحالي است که تا چند سال پيش چنين وضعي در ليبي غيرقابل تصور بود. ساخت و ساز هتلهاي بلند در ليبي نيز ادامه دارد. شرکتهاي کره اي در اين زمينه
بسيار فعال هستند. اين وضع براي قذافي که در پي اجراي نظام سوسياليستي خاص خودش در ليبي است بسيار قابل توجه به شمار مي رود. به نظر مي رسد پس از چهل سال حکومت قذافي، ليبي به سمت ليبراليسم اقتصادي حرکت مي کند بويژه پس از انکه در سال دو هزار و سه تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر ضد ليبي برداشته شد.منابع نفت و گاز ليبي عامل مهمي در رشد اين کشور به شمار مي رود. ليبي دومين کشور ثروتمند افريقايي به شمار مي رود. مساله اساسي و جدي در اين ميان به سياستهاي اقتصادي ليبي مربوط مي شود. کارشناسان اقتصادي مي گويند ليبي نيز بايد خط مشي کشورهاي عربي حوزه خليج (فارس) را دنبال کند زيرا اين کشورها به تنوع اقتصادي روي اورده اند و مي کوشند از وابستگي به درامدهاي نفتي صرف ، رهايي پيدا کنند. اقتصاد ليبي به شدت به درامدهاي نفتي وابسته است. ليبي مي کوشد در مقابل دريافت امتيازهاي سياسي ، به کشورهاي طرف قراردادش امتيازهاي اقتصادي بدهد اما مقامات ليبي تاکيد دارند کشورشان خواهان بدست اوردن فناوري و دانش تخصصي براي توسعه اقتصادي اش است.