واحد مرکزی خبر / پایگاه اینترنتی روزنامه ایریش تایمز نوشت جنگ در لیبی برای سرنگونی معمر قذافی تقریبا به پایان رسیده است ولی هنوز اقدامات زیادی وجود دارد که باید انجام شود.
این پایگاه اینترنتی در تحلیلی به قلم جرج جوف نوشت کار قذافی تقریبا تمام است و اکنون که بخش دشوار مربوط به سقوط قذافی تقریبا کامل شده است ، مردم لیبی می توانند به خود در خصوص پایان یک دوره و شروع دوره ای جدید تبریک بگویند.
اکنون مردم لیبی با وظایف دشوارتر پاکسازی بقایای حکومت قبلی و ایجاد کشوری جدید برای خود روبرو هستند کشوری که واقعا اینده ای عاری از ترس را برای انها بوجود اورد. ترس مشخصه اصلی چهل و دو سال حکومت قذافی بود. اکنون که نظام قذافی پایان یافته است ، شورای ملی انتقالی لیبی فرصتی پیدا کرده که در تاریخ تغییر انقلابی تقریبا منحصر به فرد است.
این شورا این فرصت را پیدا کرده است نظام سیاسی عادلانه و ازاد در لیبی برقرار کند.
اکنون پرسش این است که ایا شورای ملی انتقالی می تواند به اهداف خود دست یابد یا خیر. پرسش های دیگری که در همین ارتباط وجود دارد عبارتند از : کشورها و سازمان های دیگر تا چه اندازه برای دستیابی به این هدف اماده همکاری هستند و هزینه های شکست چه خواهد بود ؟ ما درباره انچه باید انتظار ان را داشته باشیم دیدگاه هایی داریم و اگاهی ما درباره موانعی که ممکن است وجود داشته باشد رو به افزایش است. شورای ملی انتقالی مه گذشته در زمان معرفی خود به کشورهای عضو گروه تماس بین المللی در استانبول این موضوع را روشن کرد که قصد دارد ظرف مدت سی روز از زمان سرنگونی قذافی دولتی انتقالی تشکیل دهد.
شورای ملی انتقالی در ابتدا مصمم بود نظم و قانون را به حالت عادی دراورد و برای دستیابی به این هدف قصد داشت دستگاه اداری فعلی را حفظ کند.
شورای ملی انتقالی قبلا با مقامات ارشد امنیتی و صدها نفر از نیروهای پلیس تماس گرفته است تا زمینه برای تشکیل نیروی امنیتی تازه ای فراهم شود. زمانی که دولتی انتقالی مستقر شد ، قانون اساسی جدید تدوین می شود و زمانی که لیبی مسیر خود را در جهت اینده ای دموکراتیک اغاز کرد ، شورای ملی انتقالی منحل خواهد شد.
همزمان اقتصاد بویژه صنعت نفت ترمیم خواهد شد تا لیبی در نهایت و با کمک دارایی های رفع توقیف شده در کشورها بتواند بار دیگر در جهان ایفای نقش کند. این طرح ها متعادل ، واقع بینانه و قابل دسترس به نظر می رسند و در حالی که ناتو عملیات خود را متوقف می کند این سازمان ، ، اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز انها را تایید کرده اند.
با وجود این مشکلات بالقوه وجود دارد که ممکن است موجب شوند از جذابیت این تصویر خوشبینانه کاسته شود. نخست اینکه هزینه های واقعی این بازسازی و مرمت قابل توجه خواهد بود و لیبی مدتی خودش به تنهایی نمی تواند از عهده این هزینه ها بر بیاید.
دارایی های رفع توقیف شده کمک می کنند ولی روند رفع توقیف ممکن است کند باشد و لیبی نیز فورا به پول نقد نیاز دارد.
منابع سازمان ملل محدود است بنابراین بار مسئولیت به دوش اروپا می افتد ولی بحران اقتصادی خود اروپا این موضوع را بعید می سازد که انچه مورد نیاز است فراهم کند. تعویق بازسازی موجب نارضایتی و یاس می شود که هر دو این موارد موجب گسترش افراط گرایی می شود و زمانی اندک برای رویکردهای سنجیده شورای ملی انتقالی باقی می گذارد.
اروپا قبلا شاهد ان بوده است که شکست اقتصادی پس از انقلاب چه پیامدهایی دارد.
سیلی از مهاجران پیشتر در امسال از تونس سرازیر شدند و تعداد این افراد از لیبی ممکن است بیشتر باشد.
حتی اگر سیل مهاجران کنترل شود ، خشم مردم در لیبی ممکن است راه حل های افراطی تر را ایجاب کند که از عهده شورای ملی انتقالی خارج باشد. به غیر از این ، نبرد نهایی برای پیروزی بر قذافی هنوز به پایان نرسیده است .
هنوز بقایای حکومت قذافی در سیرت و سبها باید سرنگون شوند ، افرادی در جلگه جفاره در اطراف طرابلس همچنان مقاومت می کنند و گروه های مخفی طرفدار قذافی نیز در هفته های گذشته از امنیت شهر بنغازی کاسته اند. گروه های قبیله ای نیز بخشی از ماهیت حکومت قذافی را تشکیل می دهند و قبایل مرکز و جنوب لیبی در برابر قبایل شرق و بربرهای کوههای غرب لیبی قرار گرفتند. نگرانی اصلی دیگر این است که ایا شورای ملی انتقالی می تواند به وفاداری گروه هایی که طرابلس را فتح کردند اعتماد کند. مردم لیبی در غرب این کشور می گویند رهبری شورای ملی انتقالی را قبول دارند ولی دستور کارهای انها برای اینده ممکن است به زودی تغییر کند.
بربرها تقریبا به طور قطع به دنبال اینده ای فدرالی برای کشور هستند و دریغ کردن این وضعیت از انها بسیار دشوار خواهد بود. در عین حال شاید مهم ترین مشکل در کوتاه مدت به انسجام خود شورای ملی انتقالی مربوط می شود.
این شورا همواره نهادی ناهمگون بوده و از افراد قبیله ای ، اسلامگرا و روشنفکر تشکیل شده است.
بعد افراد تبعیدی در اروپا و امریکا به این شورا ملحق شدند و همه این افراد نیز دستورکارهایی را برای اینده لیبی در نظر دارند. ترور ژنرال عبد الفتاح یونس فرمانده مخالفان قذافی در پایان ژوئن تاکیدی بر اختلاف های احتمالی است.
این رویداد تاکیدی بر ضرورت این موضوع است که شورای ملی انتقالی از انسجام داخلی خود اطمینان یابد ، بر شبه نظامیانی که نیروهای نظامی ان را تشکیل می دهند کنترل پیدا کند و ساختار حکومتی ان تغییر یابد. به طور خلاصه باید گفت با توجه به مشکلاتی که لیبی هنوز با انها مواجه است ، مدت زمان قابل توجهی باید بگذرد تا دولت جدید بتواند به اهداف متعادلی که خود شورای ملی انتقالی تعیین کرده است دست یابد.
