با قطعي شدن سقوط رژيم قذافي اكنون مهمترين پرسش مطرح در عرصه تحليلهاي سياسي جهان عرب چالشهاي فراروي شوراي ملي انتقالي در ليبي بعد از قذافي است.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، شبكه خبري الجزيره انگليسي چهارشنبه شب طي ميزگردي با حضور چند كارشناس امور ليبي كوشش كرد به پرسش فوق پاسخ دهد.
اين شبكه در جمع بندي اين ميزگرد گفت: نخستين چالش فراروي شوراي ملي انتقالي خلع سلاح گروه هاي مسلح غير مسئول قومي و مدعي توسط شوراي ملي انتقالي است.
الجزيره در ادامه افزود: همزمان اين نهاد بايد به تمركز نيروهاي مسلح ليبي بپردازد نيروهايي كه دچار انشقاق شده و نياز به سازماندهي مجدد آنهاست. كارشناسان امور ليبي بر اين نكته تاكيد مي گذارند كه اگر گروه هاي مسلح شده در جريان روند سقوط رژيم قذافي سازماندهي و كنترل نشوند ممكن است اين عدم تمركز فرماندهي و كنترل با توجه به وجود قبايل و اقوام متعدد مدعي موجب جنگ داخلي در ليبي بعد از قذافي شود.
چالش ديگر، زمينه سازي براي برگزاري انتخابات عمومي در ليبي براي تعيين دولت و نهادهاي قانونگزاري است روندي كه گفته مي شود هشت تا 9 ماه بعد از استقرار شوراي ملي انتقالي بطول مي انجامد.
ديگر چالش به گفته كارشناسان ليبي، استقرار زيرساختهاي جامعه مدني بعد از 42 سال حكومت ديكتاتوري است، در اين مدت ليبي كشوري فاقد نهادهاي مدني مانند پارلمان آزاد، مطبوعات مستقل، دستگاه قضائي با اختيارات لازم، احزاب و تشكلهاي سياسي و اجتماعي شده است كه شكل گيري اين تاسيسات زيربنايي اجتماعي و سياسي ساده و آسان نيست.
چالش مهم ديگر بازسازي اقتصاد ويران شده ليبي است در اين خصوص خوشبيني بيشتري وجود دارد زيرا ليبي داراي ذخاير غني نفت است كه حداكثر ظرف چند ماه توليد سقف ظرفيت نفتي ليبي ميسر خواهد بود. ليبي كشوري كم جمعيت است و درآمد سرشار نفتي مي تواند دوران گذر قدرت در اين كشور را حداقل از نظر اقتصادي كم حاشيه كند.