واحدمرکزیخبر/ یک حقوقدان بین المللی تصریح کرد اعطای دارایی های مسدود شده لیبی به شورای ملی انتقالی اشتباه است.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، ریچارد فالک که در چندین کمیته حقوقی سازمان ملل متحد کار کرده و مسئولیت داشته است گفت: وضع لیبی کاملا مبهم است.
در این میان از ازاد شدن دارایی های مسدود شده لیبی سخن گفته می شود.
این درخواست مطرح است که شورای امنیت سازمان ملل متحد بخشی از دارایی های مسدود شده لیبی را ازاد کند و دراختیار شبه نظامیان مخالف معمر قذافی، رهبر فراری لیبی قرار دهد.
شورای ملی انتقالی لیبی می خواهد از این منابع مالی برای بازسازی کشور و انجام ماموریتهای بشردوستانه در لیبی استفاده کند.
اما دادن منابع مالی دولتی لیبی به شورای ملی انتقالی لیبی از منظر حقوق بین الملل نسنجیده و عجولانه است.
شورای ملی انتقالی لیبی نمی تواند نماینده قانونی این کشور باشد.
باید به تغییرات سیاسی در لیبی توجه داشت و اینکه ممکن است اوضاع این کشور در اینده تغییر کند.
در این صورت، چه توجیهی برای ازاد کردن دارایی های مسدود شده لیبی وجود خواهد داشت؟