واحد مرکزی خبر / با روی کار آمدن حکومت جدید در لیبی، مسئله قراردادهای نفتی نیز مطرح خواهد شد و شرکتهای غربی اکنون سهم بیشتری را مطالبه خواهند کرد.
شبکه خبری یورونیوز در گزارشی تحت عنوان جنگ برای نفت لیبی به وضع اقتصادی و منابع عظیم نفتی این کشور پرداخت واعلام کرد لیبی کشور نفت خیزی است اما جنگ باعث شده است تا بخشی ازظرفیت تولید این کشور از کار بیفتد.
لیبی قبل از آنکه قیام مردم آن علیه رژیم معمر قذافی آغاز شود هر روز یک میلیون و ششصد هزار بشکه نفت تولید می کرد.اما اکنون برای بازگشت به این میزان تولید باید حداقل دو سال دیگر صبر کرد تا تاسیسات زیر بنایی که در نتیجه درگیری بین نیروهای وفادار به معمر قذافی و انقلابیون تخریب شده و یا از کار افتاده است دوباره بازسازی شوند.
بر اساس این گزارش، تا قبل از قیام مردمی لیبی شرکت انی ایتالیا از نظر اختصاص قراردادهای نفتی به خود، در بین شرکتهای نفتی مهم جهان جایگاه نخست را داشت.
بعد از انی، شرکت توتال فرانسه در رتبه دوم قرار می گرفت.
شرکت ویتول سوییس و شرکت قطر اویل ،شل و بریتیش پترولیوم انگلیس و چند شرکت آمریکایی در رتبه های بعدی قرار می گرفتند. اما اکنون شرکت های فرانسوی ، انگلیسی و آمریکایی به خاطر نقشی که کشورشان در دخالت نظامی در لیبی و کمک به انقلابیون لیبی داشته اند سهم بیشتری از قراردادهای نفتی لیبی مطالبه می کنند. به نظر می رسد از این نظر، موقعیت برای روسیه و چین که به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه لیبی رای ممتنع دادند، چندان مساعد نباشد.
اما مسئولان شورای ملی انتقالی لیبی می گویند همه قراردادهایی که در زمان رژیم معمر قذافی با شرکت های خارجی بسته شده است به قوت خود معتبر باقی خواهد ماند. احمد جهانی یکی از مسئولان شورای ملی انتقالی لیبی در این باره می گوید: دولتی که ما در آینده در لیبی تشکیل خواهیم داد هیچ قراردادنفتی و یا گازی را لغو نخواهد کرد.
وی افزود همه قرار دادهایی نیز که حالت پیمانکاری دارند، به قوت خود معتبر خواهد بود. اما یک واقعیت وجود دارد و آن این است که مسائل سیاسی در لیبی ازاین به بعد بر این پرونده های پر سود تاثیرگذار خواهد بود.
در نتیجه، طبیعی خواهد بود که متحدان شورای ملی انتقالی لیبی از سهم بیشتری در بازار پر سود نفتی وگازی لیبی برخوردار باشند.
