واحد مرکزی خبر/ وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد این کشور همچنان درحال ارزیابی دارایی های مسدود لیبی است. برنار والرو سخنگو وزارت امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت: ارزیابی مبلغ کل داراییهای لیبی در فرانسه با تکیه بر بررسی های وزارتخانه‌های مربوط و اطلاعات محکم همچنان ادامه دارد و در هرحال به نظر می‌رسد مبالغ بسیار زیادی باشد.
مسدود کردن دارایی های مقامات لیبی در خارج بخشی از مجازاتهای سازمان ملل متحد بر ضد رژیم معمر قذافی بود که در چهارچوب قطعنامه‌های هزارونهصدو هفتاد و هزارونهصدو هفتادو سه که در مارس دوهزارویازده به تصویب رسید، اعمال می‌شد. اما سازمان ملل اکنون آماده آزاد کردن این دارایی هاست تا در اختیار شورای ملی موقت(مخالفان لیبی) قرار دهد. والرو گفت: بالاخره این شورا باید به منابع مالی لیبی که مسدود شده اند دسترسی داشته باشد. وی تصریح کرد مذاکرات در باره تصویب متنی که اجازه آزاد سازی دارایی های لیبی را می دهد در دو شورای سازمان ملل یعنی شورای مجازاتها و شورای امنیت ادامه دارد و فرانسه امیدوار است این مذاکرات فوری به نتیجه برسد . به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه هم روز پنجشنبه با اشاره به نیازهای مالی شورای ملی موقت لیبی گفته بود به رغم برخی مخالفتها بویژه ازسوی افریقای جنوبی، سازمان ملل قصد دارد دارایی های مسدود این کشور را هرچه زودتر آزاد کند.
