با افزايش تنش‌ها ميان ليبي و سوئيس، وزير امور خارجه ليبي از محاكمه دو بازرگان سوئيسي كه در ليبي بازداشت شده‌اند، خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه "القدس العربي "، با افزايش تنش‌ها ميان ليبي و سوئيس، "موسي كوسة "، وزير امور خارجه ليبي اعلام كرد كه دو بازرگان سوئيسي كه در ليبي بازداشت شده اند به علت رعايت نكردن قوانين اخذ ويزا و اقامت، محاكمه مي شوند.وي افزود: هيچ فردي نمي تواند شرايط خود را به دولت قانوني ليبي تحميل كند، زيرا ليبي با آزادي كامل تصميمات خود را اتخاذ مي كند.وزير امورخارجه ليبي به زمان محاكمه اين دو شهروند سوئيسي كه قرار بود تا اول سپتامبر آزاد شوند، اشاره اي نكرد."معمر قذافي "، رهبر ليبي، طي درخواستي رسمي از سازمان ملل خواسته است كه سوئيس را تجزيه كند و اراضي آن را ميان كشورهاي همسايه تقسيم شود.سخنگوي سازمان ملل در نيويورك نيز تاكيد كرد كه درخواست رهبر ليبي براي تجزيه سوئيس پيش از اين نيز به سازمان ملل ارائه شده بود، اما اين سازمان درخواست قذافي را رد كرد.
قذافي كه براي مدت يك سال رياست جمعيت عمومي سازمان ملل را بر عهده خواهد داشت، ممكن است در سفر خود به آمريكا اين درخواست را در نشست مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كند.روابط ليبي و سوئيس پس از آن تيره شد كه "معتصم بلال القذافي "، معروف به "هانيبال قذافي " و همسرش در سال 2008 در هتلي در ژنو به اتهام بد رفتاري با دو خدمتكار خود براي مدت كوتاهي بازداشت شدند.دادستان ژنو در سپتامبر سال گذشته به علت اينكه دو خدمتكار فرزند قذافي شكايت خود را پس گرفتند، پرونده را بسته اعلام كرد.به دنبال بازداشت فرزند قذافي در سوئيس، ليبي كمك‌هاي نفتي خود را به سوئيس قطع كرد و بيش از 5 ميليارد دلار از دارايي خود را از بانك‌هاي اين كشور خارج كرد.سرانجام "هانس رادولف مرتس "، رئيس جمهور سوئيس، با سفر به ليبي براي بازداشت كوتاه مدت "هانيبال قذافي "، پسر "معمر قذافي "، رسما از اين كشور عذرخواهي كرد و با طرف ليبيايي توافقنامه‌اي را براي آزادي بازرگانان سوئيسي امضا كرد.بر اساس اين توافقنامه ليبي متعهد شد كه اول سپتامبر اين دو شهروند سوئيسي را كه پس از بازداشت پسر قذافي در ژنو، بازداشت شده بودند، به كشورشان بازگرداند، اما ليبي به تعهد خود عمل نكرد و بار ديگر روابط دو كشور دچار تنش شد.
