قبل از اینکه پاسخی به این سوال داده شود ضروری است به سوال دیگری پاسخ داد و آن این است که چرا تاکنون دموکراتیزاسیون در خاورمیانه نسبت به سایر مناطق جهان به تعویق افتاده است؟ در پاسخ باید گفت که تحولات جهانی و فروپاشی رژیم های اقتدارگرا در آمریکای جنوبی و اروپای شرقی در چند دهه اخیر و همچنین انقلاب اسلامی ایران به همراه تحولات دموکراتیک ترکیه در خاورمیانه باعث دلگرمی طرفداران دموکراسی در خاورمیانه شده است . اما تاکنون آنچنان که انتظار می رفته است ، دموکراتیزاسون در منطقه چندان پیشرفتی نداشته است ، این درحالی است که امروزه با بروز تحولات تکنولوژیکی و ارتباطاتی روند اشاعه و گسترش افکار و ایدئولوژی بسیار سرعت یافته است اما رژیم های اقتدارگرا در خاورمیانه در مقابل امواج دموکراتیزاسیون مقاومت کرده اند.ادامه….

ساختار رانتیری بسیاری از دولتهای منطقه بخش قابل ملاحظه ای از جواب سوال فوق می باشد. نگاهی به روابط دولت – جامعه در خاورمیانه نوعی از مناسبات را به ما می نمایاند که در آن ” دولت عهده دار برآوردن نیازهای اقتصادی ، فیزیکی و عاطفی مردم شده است و در عوض مردم در عرصه سیاست از دولت پیروی کرده اند۱ و این امر باعث شده همچنان روند دموکراسی به تعویق بیفتد.

البته این نوع از مناسبات در همه کشورهای خاورمیانه یکسان و یک شکل نیستند و شرایط دقیق و دوام آن به منابع ، قابلیت ها و برنامه های دولت از یک سو و تاثیرپذیری ، تمایلات و اهداف بازیگران و گروه های اجتماعی از سوی دیگر بستگی دارد ؛ مثلا در پادشاهی های نفت خیز شبه جزیره عرب دولت از ثروت اقتصادی بسیار گسترده ای برخوردار است که با آن تبعیت اجتماعی قابل توجهی را امکان پذیر کرده است و این توانایی را به دولت می دهد که به طور کلی خود را به عنوان حافظ قوی ترین و فراگیرترین نیروهای اجتماعی اسلام و قبیله گرایی معرفی نماید. در این میان بسیاری از قبیله ها و اعضای علمای سنتی (روحانیون) وارددستگاه سیاسی شده اند و بنابراین به طور کلی مشروعیت دولت را پذیرفته اند۲٫ بنابراین این مساله باعث شده است تا مخالفان این رژیم ها اقلیت شیعه محلی یا نیروهای بنیادگرای مخلف روابط آمریکا با دولت خودشان می باشند.

در سایر کشورهای خاورمیانه که دسترسی به چنین منابعی ندارند تنش های سیاسی فراگیرتر از اقلیت شیعه بوده است و فشار به مراتب بیشتری بر مناسبات حکمرانی وارد شده است و این مساله باعث شده تا بسیاری از دولت ها از جمله اردن ، مراکش ، الجزایر و تونس به تصحیح مناسبات حکمرانی بپردازند و تغییراتی ایجادکنند. اما آنچه واضح است اینکه این تغییرات در حد آرام کردن مردم بوده است و تغییر اساسی در گزاره های اصلی حکمرانی ایجاد نکرده است.

به طور کلی مناسبات حکمرانی در خاورمیانه مبتنی بر چند ویژگی است :
۱٫ اینکه دولت خود را به عنوان تنها ضامن منافع ملی نشان می دهد .

۲٫ پاتریمونیالیسم ؛ اینکه کشور ملک موروثی زمامدار است که از طریق آن حفاظت دولت از منافع ملی ماهیتی شخصی پیدا می کند و گسترش آن به پایین از طریق لایه های متوالی و هم پوشاننده حامیان و موکلان صورت می گیرد.

۳٫ اقتصاد سیاسی شرکت گرا که از طریق آن ، همکاری بخش خصوصی با دولت و برتری نهایی دولت تضمین می شود.

۴٫اقتدارگرایی دولت ۳٫

این عوامل باعث شده است تا دولت هرگونه مخالفتی را برنتابد و در صورت مخالفت به سرکوب و زور متوسل شود و نسبت به گروه های اجتماعی در جامعه سوء ظن داشته باشد. اما این مساله که خود را تنها ضامن منافع ملی می داند و شرکت گرایی با بخش خصوصی در چارچوب اقتصادی توانسته دولت را با جامعه پیوند دهد و تاحدودی برای آن مشروعیت ساز باشد.

نکته دیگر اینکه اقتدارگرایی حکومت در خاورمیانه با ضعف سازمان های جامعه مدنی همراه بوده است این سازمان ها که می توانند با نقشی مستقل از دولت و در جهت برآوردن خواسته های سیاسی اقتصادی مردم بر دولت فشار آورند یا در رژیم های اقتدارگرای خاورمیانه غایب بوده یا بسیار ضعیف بوده اند یا اینکه وجود مستقلی از دولت نداشته اند و دولت مانع از فعالیت آنها در عرصه سیاسی شده است که مثال بارز آن مصر دهه ۸۰ و ۹۰ و دهه آغازین قرن بیست و یکم می باشد. فارغ از همه اینها حمایت خارجی(به ویژه آمریکا) از رژیم های اقتدارگرای منطقه به دلیل اینکه جزء متحدان آنها و حامی سیاست های غرب در منطقه محسوب می شوند بر مجموعه عوامل فوق برای ثبات حاکمان اقتدارگرا در منطقه اضافه می شود.

اما تحولات تونس و مصر که به سقوط حاکمان دیکتاتور این کشورها منجر شده است و از طرفی موجی از بیداری را در کشورهای منطقه به راه انداخته است گویای واقعیتی بسیار مهم است. و آن این است که بنیان های چنین رژیم هایی بسیار سست و لرزان است ، همچنان که در فاصله چند روز حسنی مبارک در نتیجه فشار مردم مجور به کناره گیری از قدرت شد و شاید چنین حاکمانی بتوانند به پشتوانه حمایت خارجی و منابع در اختیارشان و با زور و هر ابزار دیگری بتوانند مدتی دیگر هم دوام بیاورند اما در بلند مدت امری بعید به نظر می رسد . در عصری حقوق انسانی و حقوق سیاسی و اجتماعی در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است و در حالی که با تحولات ارتباطی شکل گرفته در جهان تلاش چنین رژیم هایی برای محروم کردن مردم خود از بدیهی ترین حقوق خود یعنی مداخله و مشارکت در تعیین سرنوشت خود در درازمدت موثر نخواهد بود.

” سیاستهای وابسته در منطقه پاسخگوی شرایط امروز نیست ملتها بیدار شده‌اند همینطور نقش ملتها و دولتهای مستقل در نظام بین الملل در شرایط کنونی در حال گسترش است. ضمن اینکه با حوادث عراق، افغانستان و مشابه آن یک نوع بی اعتمادی نسبت به آمریکا و غرب در منطقه ایجاد شده است و مجموعه این عوامل زمینه‌هایی را فراهم می‌کند که جرقه‌ای که در تونس روشن شد تداوم پیدا خواهد کرد و امواج آن دیگر کشورهای منطقه را در بر خواهد گرفت . چراکه برخی از رژیم‌های سیاسی این کشورها بسیار از شرایط معاصر دور و همینطور نا متناسب با خواست ملتها هستند”.۴

البته اینکه نکته را نباید از نظر دور داشت که خاورمیانه یک محیط یکدست نیست بنابراین نباید انتظار داشت که عمق و سرعت تحولات در همه آنها به یک اندازه باشد همچنان که تحولات اخیر در مصر و تونس و اردن و بعضی دیگر از کشورهای عربی هم گویای این مطلب است .بنابراین شاهد تغییرات در کشورهای مختلف خواهیم بود، اما بسته به شرایط کشورها ممکن است شکل این تغییرات متفاوت باشد .

اینکه این امواج بیداری برای ایجاد تغییر در روند حکمرانی تا چه حد به سرمنزل مقصود برسد به پایداری و مقاومت مردم این کشورها و حضور موثر و مثبت نخبگان از افکار و گرایشهای گوناگون برای هدایت کشورشان به سمتی مطلوب بستگی دارد.

پی نوشت:
* دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
۱٫ کامروا ، مهران (۱۳۸۸) . خاورمیانه معاصر ، ترجمه محمدباقر قالیباف و سید موسی پورموسی ، تهران ، قومس ، ص ۳۵۴ .
۲٫ همان ، ص ۳۶۴ .
۳٫ همان ، ۳۶۵ – ۳۶۹ .
۴٫ http://www.tabnak.ir/fa/news/148421

---