دولت الجزایر در نشستی اصلاحات سیاسی که رئیس جمهور این کشور در آوریل گذشته خواستار آنها شده بود را تصویب کرد.

به گزارش خانه ملت (www.icana.ir) به نقل از روزنامه الخبر چاپ الجزیره، از جمله این اصلاحات سیاسی پیش نویس قانونی است که بر اساس آن دو کمیته نظارت بر انتخابات تشکیل می شود و این کمیته ها حق رد صلاحیت هر یک از ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات را خواهد داشت.

یکی از این کمیته‌ها متشکل از چند قاضی دادگستری و دیگری کمیته ای مستقل خواهد بود.

بر اساس این اصلاحات انتخابات با صندوق های شیشه ای برگزار می شود و برگه های رای نیز به صورتی نوشته می شوند که قابل پاک شدن نباشند.

براساس این اصلاحات هر کسی که در انتخابات پارلمانی پیروز شود دیگر حق برعهده گرفتن مسئولیت سیاسی دیگری را نخواهد داشت و اعضای کابینه نیز در صورت پیروزی در انتخابات از سمت خود باید استعفا دهند.

از جمله اصلاحات دیگری که کابینه الجزایر آنها را تصویب کرد کاهش سن کاندیداتوری انتخابات پارلمانی و نیز پیش نویس قانونی بود که بر اساس آن فهرست های انتخاباتی باید یک سوم اعضای خود را از میان زنان برگزینند.

عبدالعزیز بوتفلیقه " رئیس جمهور الجزایر دیروز یکشنبه پس از این جلسه اعلام کرد: این لوایح در دوره پاییزه پارلمان بررسی می شود و بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی آینده نیز لایحه بازنگری قانون اساسی به پارلمان ارسال می شود.

الجزایر از جمله کشورهای عربی بود که همزمان با انقلاب تونس شاهد اعتراضاتی برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بود.

رئیس جمهور این کشور بعد وقوع اعتراضات، وعده اجرای اصلاحات سیاسی را داد.
قرار است انتخابات پارلمانی آینده الجزایر در نیمه اول سال ۲۰۱۲ برای انتحاب ۳۸۹ نماینده پارلمان برگزار شود.

آخرین انتخابات پارلمانی الجزایر در سال ۲۰۰۷ برگزار شده است.