قاهره (العالم)ـ نماينده شوراي ملي انتقالي ليبي در مصر، با تاکيد بر مخالفت با حضور نيروهاي خارجي و چند مليتي حافظ امنيت در خاک ليبي گفت: در صورت نياز به نيروهاي بيشتر جهت تحقق امنيت از حضور نيروهاي عربي و اسلامي در ليبي استقبال مي کنيم.

عبدالمنعم الحر روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تاکيد کرد که مردم ليبي خواستار حاکميت کامل کشورشان و عدم وابستگي به غرب و بيگانگان هستند.

وي گفت: ما به عنوان شوراي انتقالي ملي تلاش مي کنيم تا اوضاع را در شهرهايي که اخيرا آزاد شدند، کنترل کنيم. البته نمي توانيم اوضاع اين مناطق را مانند مناطقي که در شرق ليبي از ابتداي انقلاب آزاد شدند، تحت کنترل درآوريم.

الحر افزود: اوضاع امنيتي در شهر طرابلس و اطراف آن هم اکنون تحت کنترل انقلابيون است.

وي درباره پيام بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد در باره نيروهاي چند مليتي حافظ امنيت درليبي افزود: بان کي مون تلاش مي کند از طريق چنين موضع گيري، شوراي ملي انتقالي را تحت فشار قرار دهد و آن را تشويق کند تا امنيت و ثبات را در طرابلس و ديگر شهرهاي ليبي تامين کند.

الحر خاطرنشان کرد: اين پيام به شوراي ملي انتقالي رسيد و شوراي ملي انتقالي از همان ابتدا متوجه اين نکته شده بود به گونه اي که از ابتداي اين حوادث اقدام به ساماندهي مجدد ارتش ملي و بازسازي بخش امنيتي و پليس ليبي کرد.

وي گفت: در طرابلس اينک از بيش از 15 هزار نيروي انقلابي براي تامين امنيت اين شهر حضور دارند و ما بر اين نيروها براي حفظ امنيت در داخل طرابلس و شهرهاي همجوار آن تکيه مي کنيم.

الحر افزود: علاوه بر اتاق امنيتي مشترک ميان ارتش ملي و وزارت کشور و وزارت دادگستري ليبي ، اقدامات ديگري براي تامين امنيت و ثبات وجود دارد.

وي درباره عناصر باقيمانده رژيم قذافي بويژه آنهايي که در کشورهاي همسايه ليبي بسر مي برند، هشدار داد و گفت: آنها ممکن است دست به اقدامي براي بهم زدن امنيت و يا انجام اقدامات تروريستي در داخل ليبي بزنند.

الحر خاطرنشان کرد: ما با هرگونه عنصر امنيتي بيگانه در خاک ليبي مخالفيم و در صورت لزوم فقط با نيروهاي عربي اسلامي موافقت مي کنيم و اين تصميم از موافقت ليبيها برخورداراست.

وي با تاکيد بر مخالفت با دخالت هاي خارجي در ليبي اظهار داشت: کشورهاي غربي در وهله اول فقط به منافع اقتصادي و سياسي خود فکر مي کنند و ما کمتر از حاکميت کامل را نمي پذيريم . ما در تلاشيم تا ليبي کشوري دموکراتيک با حاکميتي کامل باشد.