ایرنا- پس از سقوط ديكتاتوري 'معمر قذافي' در ليبي، نيروهاي انقلابي در حالي زمام امور را در دست مي گيرند كه مسائل پيچيده اي همچون تامين امنيت، انتقال قدرت و بازسازي اقتصاد اين كشور، پيش روي آنها قرار دارد.

يك هفته از زماني كه مخالفان معمر قذافي توانستند پس از شش ماه جنگ و گريز وارد طرابلس پايتخت ليبي شوند و به ديكتاتوري 42 ساله معمر قذافي پايان دهند، مي گذرد. با آنكه قذافي هنوز دستگير نشده و مقاومت هوادارانش ادامه دارد اما همه مي دانند كه ديگر دوران وي تمام شده است. قذافي ديگر در 'باب العزيزيه' نيست، چادر باديه نشيني اش را هم جمع كرده و ديگر قرار نيست موجبات مزاح و خوشگذراني حكومت گران دوست و دشمن را فراهم كند. آري، قذافي رفته و ليبي مانده و موج سرخوشي از رفتن ديكتاتور. موج سرخوشي اما دير يا زود مي خوابد و ليبيايي ها مي مانند و راهي دشوار در پيش رويشان.
ليبي جديد دست كم سه مساله مهم و سرنوشت ساز را پيش رو دارد كه چگونگي مديريت و مواجهه با آنها، آينده اين كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد:
1- به نظر مي رسد نخستين و مهمترين مساله اي كه پيش روي ليبي قرار دارد، مساله امنيت است.
يكي از نگراني هاي امنيتي اين است كه طي روزها و هفته هاي آينده كه نوعي خلا قدرت در ليبي وجود دارد، وفاداران به سرهنگ قذافي بتوانند به عمليات هاي خرابكارانه دست بزنند تا بدين طريق با گسترش جو ناامني، شيريني پيروزي مخالفان را به كام آنها تلخ كنند و آنها را نسبت به آينده اي روشن نااميد سازند.
يكي ديگر از مسائل امنيتي پيش روي ليبي، مسلح بودن بخش عمده اي از مردم اين كشور است. بر اين اساس بيم آن مي رود سلاح هايي كه روزي بساط حكومت قذافي را برچيد، دير يا زود به عامل ناامني در كشور تبديل شود.
در زمان حاضر ترديدهاي بسياري در زمينه توانايي شوراي ملي انتقالي ليبي -كه پس از قذافي زمام امور را در دست گرفته- براي رفع نگراني هاي امنيتي مذكور وجود دارد. چنانچه اين شورا نتواند از عهده تامين امنيت برآيد اين احتمال وجود دارد كه نيروهاي خارجي -از غرب و يا كشورهاي عربي و اسلامي- به بهانه تامين امنيت به ليبي بيايند؛ رخدادي كه از نظر برخي مي تواند زمينه ساز دخالت بيش از پيش كشورهاي خارجي در تحولات اين كشور شود.
در هر صورت شوراي ملي انتقالي، اگر نتواند از عهده تامين امنيت برآيد طبيعتا نخواهد توانست مهمترين خواست انقلابيون را كه همانا استقرار يك حكومت دموكراتيك بوده، عملي سازد. بسياري ترديد دارند كه شوراي انتقالي ليبي بتواند نگراني هاي امنيتي مذكور را براحتي و به تنهايي رفع كند.
2- اما دومين مساله مهم فراروي ليبي، فرايند انتقال قدرت و چند و چون آن است. گرچه شوراي انتقالي ليبي براي مدتي خلا سياسي ناشي از سقوط رژيم قذافي را پر خواهد كرد اما دير يا زود بنابر آنچه وعده داده شده بايد قدرت به نهادهاي انتخابي واگذار شود.
معمولا سرنگون كردن رژيم قبلي و حتي كشتن حاكم يك چيز است؛ و انتخاب جانشين مناسب براي او يك چيز ديگر. انقلابيون ليبي ملغمه اي از گروه هاي مختلف اند و شايد استفاده از كلمه ائتلاف براي آنها مناسب نباشد؛ چون ائتلاف معمولا ساختاريافته است. در ميان انقلابيون، مي توان افرادي را يافت كه تا مدتي پيش وفادار به حكومت قذافي بوده اند. اما در كنار آنها گروه ها و افرادي از سكولارهاي ليبرال و اسلامگراها را نيز مي توان مشاهده كرد. شايد بين اين افراد نكات مشترك زيادي وجود نداشته باشد اما همه آنها بشدت خواهان كنار رفتن خانواده قذافي از قدرت بوده و هستند. حالا كه اين هدف آنها تقريبا محقق شده است، احتمال آن مي رود كه اختلاف نظرهايشان در زمينه هاي ديگر بيشتر مشخص شود.
استقرار يك حكومت دموكراتيك با همه شروط و لوازم آن در كشوري كه سالها كوچكترين نشانه هايي از رفتار و عملكرد دموكراتيك را از سوي حاكمان خود نديده و هيچ حزب و گروهي نيز مجوز فعاليت نداشته است، اگر نه غير ممكن اما بسيار دشوار است. بويژه اينكه ساختار قبيله اي حاكم بر ليبي كه قوام بخش سال ها ديكتاتوري بوده است خود مي تواند تهديدي بر دموكراسي در اين كشور باشد.
خطر بزرگ در اين ميان اين است كه دولتي در ليبي بر سر كار بيايد كه قادر به كنترل مناطق مختلف كشور نباشد و با آشفتگي و اختلاف نظرهاي زياد فلج شده باشد.
3- اقتصاد، سومين مساله پيش روي ليبي است. گرچه ليبي به مدد صادرات 1.6 ميليون بشكه اي نفت و جمعيت نه چندان زياد، كشوري فقير محسوب نمي شود، اما ماه ها جنگ داخلي و حجم بالاي خرابي ها باعث شده دستكم طي ماه هاي آينده شرايط دشواري از نظر اقتصادي داشته باشد.
از سرگيري خدمات اصلي و اوليه همچون آب، برق و غذا و سر و سامان دادن به يك ميليون آواره و صدها هزار غيرنظامي بي خانمان از فوري ترين اقداماتي است كه دولت انتقالي ليبي بايد براي آن فكري بكند.
در اين جهت افزون بر كمك هاي خارجي، ذخيره ارزي و حساب ‌هاي بانكي حكومت معمر قذافي در خارج -كه بيشتر آنها طي ماه هاي اخير بلوكه شده بود- نيز مي تواند آب حياتي براي پيكر نيمه جان اقتصاد ليبي باشد. حساب‌ هاي ارزي ليبي، املاك متعلق به حاكم سابق و سهام اين كشور در شركت‌ هاي مختلف، تنها در ايالات متحده ارزشي برابر 37 ميليارد دلار دارد. ارزش دارايي‌ هاي بلوكه شده اين كشور در آلمان 7.3 ميليارد يورو، در بريتانيا 12 ميليارد پوند و در هلند 3 ميليارد يورو است. كشورهاي اتريش، اسپانيا و پرتغال ارزش دارايي‌هايي بلوكه شده اين كشور را در بانك ‌هايشان اعلام نكرده‌اند. به‌نظر مي‌رسد ميلياردها دلار ديگر در حساب ‌هاي مخفي و در بانك‌ هاي كشورهاي آفريقايي به ‌ويژه آفريقاي جنوبي و كشورها آمريكاي لاتين پنهان شده باشد.

* سخن پاياني
...................
آنچه اشاره شد تنها بخشي از مسائل و دشواري هاي پيش روي ليبي بود. البته اين به آن معنا نيست كه ليبي پس از قذافي فقط درگير مشكل و چالش خواهد بود. ترديدي نيست كه اين كشور فرصت هاي قابل توجهي نيز دارد كه در صورت بهره بردن از آنها غلبه بر مشكلات نيز تا اندازه اي آسان خواهد بود.
تاكنون نيروهاي انقلابي توانسته اند اوضاع را در شهرهاي سقوط كرده ليبي به خوبي مديريت كنند. آنها در آزاد كردن كشورشان از چنگال يك ديكتاتور نقشي بسيار موثر بازي كرده اند و شايد به همين دليل است كه حس مسئوليت پذيري و مالكيت شان نسبت به انقلاب هم بسيار بالاست. اين حس در عراق در دوران بعد از سقوط صدام حسين وجود نداشت و به همين دليل شايد بتوان يك امتياز مثبت در اين جهت به ليبي داد. واقعيت اين است كه پس از سقوط صدام حسين در عراق در سال 2003 ميلادي، غارت و دزدي هاي زيادي در اين كشور صورت گرفت و چهره آينده اين كشور را تيره جلوه داد.
يكي ديگر از فرصت هايي كه ليبي و انقلابيون در زمان حاضر دارند، بهره بردن از حمايت هاي بين المللي است. اين موضوع علاوه بر اينكه زمينه را براي پذيرش ليبي جديد در جامعه بين المللي فراهم مي كند، مي تواند شرايط را براي جلب كمك هاي اقتصادي نيز مهيا سازد.
افزون بر اين، ليبي مي تواند مطمئن باشد كه هيچ قدرت خارجي دست كم در كوتاه مدت وجود ندارد كه بخواهد زمينه ناامني در اين كشور را فراهم كند. امروز منافع بيشتر كشورهاي منطقه و فرامنطقه اي در استقرار امنيت و ثبات در ليبي است. از همين رو اين مي تواند يك امتياز براي انقلابيون اين كشور تلقي شود.