يكي از سناتورهاي آمريكايي در نامه اي خطاب به وزارت خارجه اين كشور، با اشاره به موضع شوراي ملي انتقالي ليبي درباره باز نگرداندن متهم حادثه لاكربي، خواستار جلوگيري از آزاد سازي دارايي هاي ليبي و هرگونه كمك خارجي به اين شورا شد.
به گزارش ايرنا در پي انتشار خبرهايي از سرنوشت مبهم ميلياردها يورو دارايي هاي مسدود شده ليبي در كشورهاي غربي، از آمريكا خبر مي رسد كه چند سناتور به بهانه اي از دولت ايالات متحده آمريكا خواسته اند كه جلوي آزاد سازي دارايي هاي مردم ليبي را بگيرند و از آنها به عنوان اهرم فشار براي وادار كردن انقلابيون و رهبران جديد ليبي به پذيرفتن شرايط تحميلي غرب استفاده كنند.
پايگاه خبري 'آنتي وار' اعلام كرد: 'چاك شومر'، سناتور دموكرات آمريكايي در نامه اي خطاب به وزارت خارجه اين كشور خواستار جلوگيري از هرگونه كمك خارجي به شوراي ملي انتقالي ليبي و نيز مسدود كردن دارايي هاي قذافي كه قرار بود در اختيار اين شورا قرار بگيرد، شده است.
بر اساس اين گزارش، شومر در اين نامه با نام بردن از 'عبد الباسط المقرحي'، متهم ليبيايي حادثه بمب گذاري لاكربي كه گفته مي شود به لحاظ سلامتي در وضعيت نامطلوبي به سر مي برد، تصريح كرده است، 'دولت جديد ليبي مانع از محاكمه اين تروريست خواهد شد.'
مقرحي هر گونه دخالت در اين بمب گذاري را تكذيب كرده است.
آنتي وار افزود: جنبش انقلابيون چند روز قبل اعلام كرد كه اجازه نخواهد داد هيچ يك از شهروندان ليبي از اين كشور اخراج شوند و اين حكم شامل مقرحي نيز كه در اغماء به سر مي برد خواهد شد.
اين اظهارت خشم عده زيادي از مقامهاي آمريكايي را بر انگيخته است.
انقلابيون ليبي با توجه به بحران اقتصادي در غرب كه حل آن يكي از اهداف نشستي است كه پنجشنبه شب به وقت محلي به بهانه مسئله ليبي در پاريس برگزار مي شود، ترديد دارند كه غربيها مايل باشند ميلياردها يوروي مسدود شده مردم ليبي در بانكهاي خود را به آنان بازگردانند.
