بررسی استراتژیک - خبرگزاری فرانسه/ باشگاه خبرنگاران/ سرنگونی رژیم دیکتاتور قذافی درلیبی، سئوالات فراوانی را درخصوص ایجاد ثبات اقتصادی درذهن مقامات این کشور به وجود آورده است. درپی سنگونی رژیم قذافی درلیبی،چگونگی برقراری ثبات اقتصادی توسط رژیم جدید و کمک به رشد اقتصادی یکی از اصلی ترین سوالاتی است که ذهن مقامات این کشور را به خود مشغول کرده است.لیبی کشوری است که ذخایر غنی نفت و سایر منابع انرژی طبیعی را دراختیار دارد.این ذخایر لیبی در تولید ناخالص داخلی آن، سهم ۲۵ درصدی و در درآمدهای صادرات آن سهم ۹۵ درصدی دارند.این درحالی است که برخی از مقامات این کشور اخیرا اعلام کرده اند نیاز به کمک از سوی نهادهای بین المللی ندارند.
بااین وجود برخی دیگر نیز اعلام کرده اند که بازگرداندن بخش انرژی به ویژه نفت به چرخه تولید،به زمانی طولانی نیاز دارد.یک شرکت فعال در عرصه تحقیقات انرژی لیبی؛اخیرا در گزارشی اعلام کرده است که برای آنکه تولید نفت این کشور به سطح ۶/۱ میلیون بشکه پیش از بحران سیاسی آن برسد،به یک دوره سه ساله نیاز است.درحالی که تولید فعلی نفت این کشور ۶۰ هزار بشکه است.کارشناسان این کشور،این موضوع اشاره کرده اند که اکنون برای پیش بینی بهبود وضعیت تولید نفت و گاز لیبی،زود است.آنها می گویند؛وقتی یک راه حل در این زمینه درنظر گرفته شود، ۳۶ ماه طول می کشد تا تولید نفت لیبی رشد کند.این درحالی است که بازگشت به سطح عادی تولید نفت به معیارهای مختلفی از جمله پایان دادن به دشمنی ها و درگیری های داخلی و تمرکز شورای انتقالی ملی لیبی و جامعه بین المللی برثبات اقتصادی و بازسازی زیرساخت های کشور بستگی دارد.ادامه….
به گفته رئیس تیم برقراری ثبات شورای انتقالی ملی این کشور؛بازسازی زیرساخت ها به یک دهه زمان نیاز دارد.درپی اعمال تحریم های طولانی،اکثر بخش های اقتصادی لیبی از رشد عقب مانده اند.
از سویی شمار نیروهای مشغول به کار لیبی زیاد نیست؛به طوری که فقط ۵۹درصد دربخش تجارت کار می کنند، ۲۳ درصد دربخش صنعت و ۱۷ درصد نیز در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
ازاین رو برخی از کارشناسان براین باورند که لیبی باید برشمار نیروهای فعال خود دربخش های مختلف اقتصادی بیفزاید.
همچنین؛کارشناسان برافزایش مهارت های نیروهای انسانی توسط دولت لیبی تأکید کرده اند،پیش از افزایش ناآرامی های سیاسی در لیبی شمار زیادی از کارگران خارجی دراین کشور مشغول به کار بودند.
کارگران مصری و تونسی با حمایت شرکت های خارجی در لیبی کار می کردند که با افزایش ناآرامی ها،این کشور را ترک کردند و به گفته کارشناسان بازگرداندن آنها کار آسانی نیست،زیرا آنها انتظار دستمزدهای بالاتر را دارند.
اما به گفته کارشناسان لیبی فرصت های فراوانی برای سرمایه گذاری دارد و کشورهای ایتالیا و قطر به دنبال سرمایه گذاری دراین کشور هستند