واحد مرکزی خبر / یک پایگاه اینترنتی فرانسوی زبان نوشت: با سقوط قذافی زمان تقسیم غنایم نفتی فرارسیده است. پایگاه اینترنتی آگورا فوکس نوشت: نظام معمر قذافی سرنگون شد و اینک زمان مانورهای بزرگ برای تقسیم کیک نفتی این کشور فرارسیده است.

قاعده بازی نیز معلوم است: رفتار دیپلماتیک هر یک از کشورها در زمان جنگ و اینکه کشورها در هنگامه نبردها چگونه موضع گرفته اند، در تقسیم منافع تعیین کننده است.

واقعیت این است که از همان زمان تصویب قطعنامه 1973 که زمینه ساز حمله به لیبی شد، نیات واقعی تصویب کنندگان ازمیان متن قطعنامه مشهود بود.

هیچ کس از ساقط کردن معمر قذافی که دهه ها خشونت و ظلم را بر مردم تحمیل کرده بود، ناراحت نمی شد.

اما اشتها برای به دست آوردن منافع نیز از پشت بازی های دیپلماتیک معلوم بود.

وقتی روزنامه لیبراسیون در روز یکم سپتامبر نامه ای از شورای ملی انتقالی خطاب به حکومت فرانسه چاپ کرد که در آن به تعیین سهم نفتی فرانسوی ها در لیبی جدید پرداخته شده بود، معلوم شد که همزمان با برنامه ریزی برای ساقط کردن معمر قذافی، طرح تقسیم کیک لیبی نیز ترسیم می شد.

بر پایه قاعده تقسیم، کشورهایی که بیشتر از دیگران در حمایت از شورای انتقالی فعالیت کردند بهتر خدمات دریافت می کنند.

آگورا فوکس نوشت: بر این اساس برندگان بزرگ بازی لیبی، فرانسه و انگلیس هستند که هر دو پیشنهاد دهنده قطعنامه 1973 محسوب می شوند.

ارقام انتشار یافته در روزنامه لیبراسیون از واگذاری سی و پنج درصد قراردادهای نفتی جدید به فرانسه حکایت دارد.

با توجه به اشتها و قدرت چانه زنی انگلیس، سهم این کشور نیز باید رقمی نزدیک به همین باشد.

بی شک توتال فرانسه و بریتیش پترولیوم انگلیس در آینده نقشی تعیین کننده در بهره برداری از ذخایر نفتی لیبی که بالغ بر چهل و چهار میلیارد بشکه تخمین زده می شود، ایفا خواهند کرد.

فرانسه که تاکنون بعد از ایتالیا دومین خریدار نفت لیبی بوده است، در آینده قاعدتا وابستگی بیشتری از نظر تامین انرژی به لیبی پیدا خواهد کرد.

در کنار شرکت های فرانسوی و انگلیسی، باید به شرکت ایتالیایی انی نیز اشاره کنیم که قاعدتا شرایط آن در لیبی نباید تغییر کند.

ایتالیا این هشیاری را داشته است که به موقع ومتناسب با منافع اش در لیبی واکنش نشان دهد و از در حمایت از شورای انتقالی در‌آید.

با توجه به اینکه شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرده است که به تعهدات نفتی رژیم سابق عمل می کند، می توان نتیجه گرفت قراردادهای انی نیز تا سال 2042 ادامه خواهد داشت.

آگورا فوکس نوشت: در عوض، آینده برای سه اقتصاد نوخاسته دیگر یعنی چین، برزیل و روسیه چندان دلپذیر نیست.

این سه کشور با مداخله ناتو در لیبی مخالفت کردند، اما در عمل نیز کاری برای ممانعت از آن نکردند.

با این حال این کشورها نیز در عالم رقابت دلایل و استدلالات خودشان را برای کسب موقعیت در بازار آینده لیبی به میدان خواهند آورد.

اولین و واضح ترین استدلالات این است: منافع لیبی ایجاب می کند این کشور برای اجتناب از وابستگی زیاد به شرکت های نفتی چندملیتی حاضر در میدان، قاعده رقابت را در اعطای قراردادها رعایت کند.