واحد مرکزی خبر / یک فرمانده نظامی اسلام گرا در لیبی که در دفاع از شهر بنغازی در مقابل نیروهای معمر قذافی مشارکت داشت، اعضای کمیته اجرایی وابسته به شورای ملی انتقالی را بقایای رژیم قذافی توصیف کرد و خواستار استعفای آنان شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از بنغازی، اسماعیل صلابی در اظهاراتی که نشان دهنده وجود اختلافات داخلی در طرف پیروز در جنگ داخلی شش ماهه لیبی است همچنین از گروههای لائیک انتقاد کرد و گفت این گروهها در صدد مخدوش کردن وجهه اسلام گرایان و ایجاد کشمکش سیاسی هستند که فقط قذافی از آن بهره خواهد برد. صلابی فرمانده تیپ هفده فوریه است که بسیاری از لیبیایی ها دفاع از بنغازی را قبل از مداخله مستقیم ناتو برای دفاع از این شهر مدیون این تیپ هستند.
صلابی در بنغازی به خبرگزاری رویترز گفت، دیگر نیازی به وجود کمیته اجرایی که در حکم کابینه شورای انتقالی است نداریم زیرا اعضای این کمیته از بقایای رژیم سابق هستند و همه اعضای آن از جمله محمود جبریل رئیس آن باید استعفا کنند.
جبریل قبلا در دوره قذافی ریاست یک مرکز دولتی تحقیقات اقتصادی را بر عهده داشت.
اما شورای ملی انتقالی که چهل عضو دارد ترکیبی متفاوت از مسئولان سابق در دولت قذافی و بازرگانان و دانشگاهیان و وکلای مدافع و لیبیایی های تبعیدی است. سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبی گفت صلابی فرماندهی بیش از سه هزار جنگجو را بر عهده دارد و از نظر سازمانی، تابع وزارت کشور انتقالی در طرابلس است.
صلابی ماه گذشته به همراه مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در نشستی با حضور مقامات ناتو در دوحه شرکت کرد و گفت از عبدالجلیل به طور کامل حمایت می کند.
عبدالجلیل که وزیر دادگستری در رژیم قذافی بود در اعتراض به اعمال خشونت قذافی علیه مخالفانش از سمت خود استعفا کرد.
صلابی قبلا در افغانستان جنگیده است ولی داشتن هرگونه ارتباطی با گروههای اسلام گرای خارج از لیبی مثل طالبان و القاعده را تکذیب می کند.
بعد از آغاز قیام علیه قذافی، نیروهای صلابی از قطر سلاح دریافت کردند. صلابی از کسانی که به گفته وی تلاش می کنند رهبران اسلام گرای لیبیایی را تندرو جلوه دهند انتقاد کرد ولی از فرد خاصی نام نبرد.
وی افزود، برخی لائیکها اهداف خاص خود را دنبال می کنند و قصد دارند اسلام گرایان را افرادی تندرو معرفی و آنان را از جامعه بین المللی طرد کنند.
از این چند دستگی فقط قذافی سود خواهد برد. صلابی همچنین گفت قصد دارد با ارسال یادداشتی برای شورای ملی انتقالی و متحدان خارجی اش به آنان درباره آزاد کردن اموال مسدود شده لیبی در خارج و سپردن آن به دست مسئولان سابق که در دوره حکومت قذافی نیز دارایی های کشور را در اختیار داشتند، هشدار دهد. قدرتهای بزرگ در نشست هفته گذشته در پاریس با آزاد کردن پانزده میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده لیبی که در اختیار قذافی یا دستیارانش بود موافقت کردند.
دارایی های خارجی لیبی حدود یکصد و هفتاد میلیارد دلار برآورد می شود. صلابی که قبلا بازرگان بوده و در دوره حکومت قذافی زندانی شده است از جامعه بین المللی و شورای ملی انتقالی خواست در خصوص دارایی های آزاد شده لیبی بسیار محتاط باشند.
یک مسئول بلندپایه در شورای انتقالی گفته است دارایی های آزاد شده لیبی صرف آموزش و امنیت و خدمات پزشکی به قربانیان مین های زمینی خواهد شد.
