در پی رسوایی پرونده همکاری سازمان جاسوسی انگلیس با لیبی، نخست وزیر انگلیس در مجلس این کشور قول داد بررسی جامعی در این باره صورت بگیرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر از لندن، نخست وزیر انگلیس در سخنانش نشان داد از ابتدای امر، این بررسی جدی نیست زیرا وی با اختصاص زمان زیاد به تمجید از ام آی سیکس و تکرار ادعای پیشین خودش در ارتباط دادن مخالفان با القاعده و گروه های تروریستی پرداخت.

براساس اسنادی که یک سازمان حقوق بشر از وزارت خارجه لیبی و دفتر موسی کوسا، رئیس پیشین سازمان امنیت لیبی به دست آورده است، سازمان های جاسوسی انگلیس (ام آی سیکس)، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و سازمان امنیت لیبی، در شبکه جهانی ربودن و شکنجه مخالفان، با عنوان متهمان به اقدامات تروریستی، دست داشته و با هم همکار بوده اند. عبدالحکیم بلهاج رهبر نظامی مخالفان قذافی که در سال 2004 میلادی به علت عضویت در گروه رزمندگان اسلامی لیبی، ربوده و شکنجه شده بود در مصاحبه ای عذرخواهی دولت انگلیس را به علت همکاری با رژیم قذافی در ربودن و شکنجه مخالفان خواستار شد.

وی در مصاحبه با بی بی سی گفت: آنچه بر سر من و خانواده ام آوردند، غیرقانونی بود و باید از ما عذر خواسته شود.

دادن اطلاعات من به سازمان امنیت لیبی و بازجویی در زندانی در شهر بانکوک و شکنجه های پس از آن، غیرقانونی بود.

خبرنگار روزنامه ایندیپندنت، چاپ انگلیس، به سندی دست یافته است که نشان می دهد پلیس و سازمان امنیت انگلیس، در صدد بودند تا با حفاظت از سیف الاسلام، برنامه مخالفان را که قرار بود از قطر علیه یکی از پسران معمر قذافی، دیکتاتور لیبی صورت پذیرد، خنثی کنند.

اکنون دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، سیف الاسلام قذافی را به کشتار مخالفان متهم کرده و سازمان امنیت و ارتش انگلیس در پی شکار وی و دیگر اعضای خانواده قذافی است.