واحد مرکزی خبر / اشتغالزایی، برطرف کردن مشکل کمبود آب ، سوخت و بهبود اوضاع اقتصادی و امنیتی چالش هایی هستندکه پیش روی رهبران لیبی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس،به نظر می رسد که مشکلات اقتصادی، بزرگترین چالش پیش روی رهبران جدید لیبی است.
چرا که آنها در دراز مدت باید اقتصاد کشورشان به طور کامل دگرگون سازند.
عبدالله شامیا ، مسئول امور اقتصادی دستگاه اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی در این باره می گوید ما اقتصاد کاملا بی سامانی را به ارث برده ایم. به اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی لیبی وضع اقتصاد این کشور اکنون خیلی بد است.
زیرا در اقتصاد لیبی اکنون حتی یک بخش نیز ارزش افزوده داشته باشد وجود ندارد.
به اعتقاد شامیا ،اقتصاد لیبی مانند دیگر بخش های این کشور، طی چهل و دو سال حکومت دیکتاتوری معمر قذافی در خدمت و در راستای منافع خانواده و نزدیکان وی بوده است.
از این گذشته ، اقتصاد لیبی ملغمه ای از سوسیالیسم، سرمایه داری، پارتی بازی و پدرسروری(تامین خدمات عمومی، حمایت های اجتماعی،بهزیستی، تامین کاربرای بیکاران و کمک به پیران و بازنشستگان) بوده است.
این اقتصاددان لیبیایی افزود اقتصاد لیبی ملغمه ای از نظام های اقتصادی بود که تنها جز تشکیل دهنده آن نفت خام باکیفت بالا بود که از شن های بیابان های لیبی به دست می آمد . نفتی که پول آن صرف هزینه برگزاری رژه ها و سان دیدن های معمر قذافی و زندگی اشرافی خانواده و نزدیکان وی می شد.
امروز بخش نفت، نود و هشت درصد کل درآمد صادراتی لیبی را تشکیل می دهد.
این درحالی است طی سالهای گذشته در این بخش سرمایه گذاری های لازم صورت نگرفته است.
شورای ملی انتقالی لیبی در نظر دارد اقتصاد کشور را متحول کند و اولویت را در این اقتصاد به بخش خصوصی بدهد.
زیرا نمی خواهد از این به بعد اقتصاد لیبی تنها بر اساس نفت بچرخد.
شامیا افزود تنوع بخشی به اقتصاد کشور مسئله ای اساسی است که همه ما در نظر داریم به آن بپردازیم.
اگرچه بخش نفت و خدمات اجتماعی همچنان در آینده نیز به احتمال زیاد در کنترل دولت خواهند بود اما از این طرف هم به نظر می رسد که خصوصی سازی ها و همچنین سرازیر شدن سرمایه های خارجی در دستور کار مقامات و رهبران جدید لیبی باشد.
به گفته این مسئول امور اقتصادی شورای ملی انتقالی لیبی، این سرمایه گذاری ها (سرمایه گذاری های بخش خصوصی و سرازیر شدن سرمایه خارجی به سوی لیبی) از‌‌آنجا خیلی مهم و ضروری است که مردم لیبی به علت شور و شوق انقلاب ، توقعاتشان اکنون بسیار زیاد شده است .
آنها انتظار دارند بعدازآنکه رژیم معمر قذافی به طور کامل سرنگون شد و مقامات جدید کنترل کشور را به دست گرفتند ، وضع اقتصادی شان نسبت به گذشته به مراتب بهتر شود.
درست است که بسیاری از مردم لیبی اکنون از دموکراسی و آزادی سخن می گوینداما از این طرف از پایین بودن حقوق شان در ادارات به شدت می نالند.
آنها انتظار دارند بعد از این همه سال که در مشقت زندگی کرده اند اکنون از درآمدهای نفتی برخوردار شوند.
آنها می گویند چه کم از مردم کویت و قطر دارند که در رفاه زندگی می کنند.
کشور آنها نیز کشوری نفت خیز است و باید مثل مردم قطر و کویت زندگی مرفه ای داشته باشند.
هر چند که حکومت های موجود درکویت و قطر دموکراسی نیست .
با این اوضاع و احوال، کارشناسان مسائل اقتصادی اکنون از این بیم دارند که مبادا شورای ملی انتقالی لیبی نیز هنگامی که پایه های قدرت خود را مستقر کرد همه چیزی برعکس شود و در واقع ، مقامات جدید لیبی بعد از به دست گرفتن قدرت، سرنا را از سر گشادش بزنند.
محسن خان اقتصاددان و مدیر بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول که اکنون برای موسسه پترسون در واشنگتن کار می کند در این باره می گوید: مشکل و چالش بزرگ پیش روی مقامات جدید لیبی پمپاژ و استخراج نفت است.
آنها در بازسازی زیرساخت های نفتی مشکلات زیادی پیش رو دارند.
وی افزود قبل از آنکه همه این کارها انجام گیرد ،کار برای آنها به مراتب دشوار خواهد شد.
دشوار خواهد شد چون درآمدی ندارند که با آن بتوانند کار بازسازی کشور را آغاز کنند.
به اعتقاد روس کاسیدی Ross Cassidy یک کارشناس نفتی انگلیسی موسسه مشاوره اقتصادی وود مک کنزیWood Mackenzie نیز در این باره می گوید برای اینکه میزان تولید نفت لیبی به حالت قبل از جنگ این کشور برگردد حداقل به سی و شش ماه دیگر وقت لازم است.
البته شورای ملی انتقالی لیبی از پول ها و دارایی هایی که در اختیار بانک مرکزی لیبی ، و صندوق حاکمیتی کشورش قرار دارد برخوردار است.
پولهایی که ارزش آن بر صد و هفتاد میلیارد دلار برآورد می شود .
