يك تحليلگر آمريكايي با ناكافي خواندن مدارك اتهام المقرحي در ماجراي لاكربي، دخالت وي در بمب گذاري پرواز شماره 103 پان امريكن را رد كرده و او را بيگناه دانست.
به گزارش فارس، "الكساندر كاكبرن " با درج مقاله‌اي با عنوان "آزادي مقرحي: چگونه ليبي به خاطر بمب گذاري لاكربي مقصر قلمداد شد " در پايگاه خبري تحليلي "كانترپانچ "، نوشته است: بعد از اينكه كه وزارت دادگستري اسكاتلند، عبدالباسط علي المقرحي، از مقامات سابق "عرب ايرلاين " ليبي را آزاد نمود فريادهاي خشم به هوا برخاست. وي به جرم بمب گذاري در پرواز شماره 103 پان امريكن به حبس ابد محكوم شده بود. در انفجار اين هواپيما كه در 21 دسامبر 1988 و بر فراز روستاي لاكربي رخ داد 281 نفر در هواپيما و روستا كشته شدند. الامين خليفه فحيمه، همكار المقرحي از اتهام حمله تروريستي تبرئه شده بود. در آمريكا هر دو كشور اسكاتلند و ليبي مورد انتقاد قرار گرفتند.به گفته كاكبرن، "رابرت مولر "، رئيس اف.بي.آي، كه در سال 1991 معاون دادستان كل و مسؤول بازجويي از المقرحي بود، نوشت كه وي "از اين تصميم برآشفته، تصميمي كه به بهانه مضحك "دلسوزي " از آن دفاع مي كنند. " (المقرحي دچار سرطان پيشرفته پروستات است.) دولت اسكاتلند با پاسخ بدين گفته ها اعلام نمود كه شايد "آزادي از روي دلسوزي " در نظام قضايي آمريكا جايي نداشته باشد اما در اسكاتلند يكي از اصول نظام قضايي است.البته نويسنده مقاله احتمال اين را كه آزادي "دلسوزانه " به علت محاسبات و منافع مادي رخ داده باشد، رد نمي‌كند: در انگليس شايعاتي پراكنده است مبني بر اينكه آزادي المقرحي بخشي از توافقاتي بود كه انگليس و ليبي در زمينه هاي تجاري و فروش تسليحات منعقد كرده اند. كاملا مشخص است كه آزادي المقرحي باعث باز پس گيري درخواست برگزاري دادگاه تجديد نظر از جانب وي شد. اين دادگاه مي‌توانست قضاياي پشت پرده محاكمه نمايشي و ساختگي سال 2000 را روشن نمايد. محاكمه مذكور يكي از تاريك ترين روزهاي دستگاه قضايي اسكاتلند بود. در اين محاكمه مسند قضاوت اسكاتلند گوش به فرمان وست مينستر (انگليس) بود و بدون توجه به پرونده ضعيف و نخ نماي المقرحي وي را گناهكار اعلام نمود. اما امروز فرجام خواهي هزاران صفحه اي مقرحي به درون سطل آشغال خواهد رفت تا وي آنچنان كه سخنگوي دولت اسكاتلند با لحني از خود راضي اعلام نمود: "مردي شود كه به عنوان يك مجرم خواهد مرد. "
نويسنده در ادامه براي اثبات نظرش، شاهدي بر بي عدالتي قضات اسكاتلندي ارائه مي كند:قطعه اي بسيار معروف در يادداشت هاي روزانه لرد كاكبرن، پدر پدر پدربزرگ من، وجود دارد كه در آن قاضي نامدار اسكاتلندي و يكي از رهبران حزب ويگ، از برخي اسلاف خود در حزب توري به بدي ياد مي نمايد. يكي از اين قاضي ها لرد براكسفيلد بود. وي بر جلسه دادگاه محاكمه شورش هاي سال 1793 و 1974 رياست داشت. دادگاهي كه كاكبرن از آن با عنوان "يك بي انصافي فراموش ناشدني " ياد كرد. به نوشته كاكبرن، براكسفيلد به طور خصوصي به وي گفت: "بگذاريد زنداني ها را پيش من بياورند. من قانوني براي آنها پيدا خواهم كرد. " وي همچنين در جلسه دادگاه در گوشي به يكي از اعضاي هيأت منصفه كه مي شناخت گفت: "بياييد، ميستر هورنر، بياييد و به ما كمك كنيد تا يكي از آن اراذل و اوباش لعنتي را به دار آويزيم. "
نويسنده مطمئن است كه در ميان قضات اسكاتلندي حاضر در دادگاه سال 2000 لاكربي، همچنين در ميان سه قاضي اسكاتلندي كه به هلند رفتند تا دو نفر ليبيايي متهم به بمب گذاري در پرواز 103 پان امريكن، را محاكمه كنند، برخي از مريدان سياسي براكسفيلد نيز حضور داشتند.
وي اضافه مي كند: هانس كوچلر، فيلسوف سرشناس اتريشي، يكي از اولين كساني بود كه به رأي هيأت منصفه شديدا اعتراض كرد. وي يكي از پنج ناظر بين المللي بود كه توسط كوفي عنان، دبير كل وقت سازمان ملل، براي نظارت بر روند دادگاه زيست هلند بدين كشور اعزام شدند. وي رديه اي ارزشمند در مورد رأي عجيب قاضي ها منتشر كرد. كوچلر چنين نوشت: "به نظر من، قضات و رأي صادره ايشان از فضاي سياسي تأثير زيادي پذيرفته بودند. "به گفته كوچلر، قضات مي دانستند كه شناسايي المقرحي توسط صاحب مغازه مالتي "قطعي " نبود (صاحب مغازه مذكور در جريان رسيدگي به پرونده احضار شد تا شهادت بدهد مقرحي لباس هايي را خريده و آنها را در چمدان حاوي بمب گذارده است) و "مدارك در تضاد با هم قرار داشتند "، با اين حال رأي به مجرم بودند مقرحي دادند.كوچلر علاوه بر اين از حضور فعالانه و مستمر مقامات ارشد وزارت دادگستري آمريكا در تيم بازجويي اسكاتلندي و نقش سرپرست گونه آنها انتقاد كرد.به نوشته اين مقاله پرونده بر اساس موارد زير تشكيل يافته بود:(الف) فرضيه اي مبني بر اينكه تايمر به كار رفته در بمب هواپيماي پان امريكن متعلق به مجموعه اي بود كه توسط يك شركت سوئيسي به ليبي فروخته شده.(ب) اينكه بخش هايي از يك لباس از محل حادثه در لاكربي به دست آمده بود كه تحقيقات نشان مي داد در همان چمدان حاوي بمب قرار داشتند، و توسط المقرحي از مغازه اي در مالت خريداري شده بود.(ج) اينكه يك "شاهد سري " به نام عبدالمجيد گيالكا، همكار سابق متهمين در دفتر مالت خطوط هوايي ليبي، شهادت خواهد داد كه متهمين را در حين ساخت بمب ديده و يا اينكه حداقل شاهد وارد كردن بمب به هواپيما در فرودگاه فرانكفورت بوده است.كاكبرن اين پرونده را ضعيف و نخ نما قلمداد مي‌كند چون به اعتقاد وي دادستاني نتوانست هيچ گونه مدركي دال بر اثبات نكات فوق ارائه كرده و يا اعتبار شهادت هاي گيالكا را افزايش دهد.
به نوشته اين مقاله ادوين بولير، سازنده سوئيسي تايمر، شهادت داد كه تايمر مشابهي را نيز به آلمان شرقي فرستاده است. اما بعد از مواجهه با مدارك ارائه شده از سوي وكلاي مدافع پذيرفت كه با آژانس هاي اطلاعاتي زيادي در ارتباط است كه در ميان آنها علاوه بر سازمان اطلاعات ليبي و نام سازمان سيا نيز مشاهده مي شد.در ادامه اين مقاله آمده است: در زمان محاكمه، گيالكا تحت حفاظت مأموران آمريكايي در اين كشور زندگي مي كرد. وي 320هزار دلار از ميزبانان آمريكايي اش دريافت كرده بود و در صورتي كه متهمين مجرم شناخته مي شدند تا مبلغ 4 ميليون دلار به عنوان پاداش كسب مي نمود. آنگونه كه وكلاي مدافع اثبات كردند وي قبل از سال 1988 نيز با سيا ارتباط داشت.اين مقاله مي‌افزايد: پرونده دادستاني كاملا بر اثبات اين قضيه استوار بود كه المقرحي همان كسي است كه لباس ها را خريداري كرده و پليس ردش را تا مغازه لباس فروشي در مالتا تعقيب كرده. پليس قبل از آغاز محاكمات در 19 جلسه متفاوت اظهارات توني گائوچي، صاحب مغازه، را ثبت نمود اما وي نتوانست در هيچكدام از اين جلسات به طور قطعي و كامل المقرحي را شناسايي كند. زماني كه گائوچي در جايگاه شهود قرار گرفت، 5 بار از وي سؤال شد كه آيا مي تواند شخص مورد نظر را در دادگاه شناسايي كند. وي هيچ جوابي نداد، تا اينكه دادستان با عصبانيت به مقرحي اشاره نمود و پرسيد كه آيا مرد نشسته در سمت چپ همان مشتري مورد نظر است. حتي در اين زمان نيز بهترين جوابي كه گائوچي توانست بدهد اين بود: "وي شبيه آن مشتري است. "به نوشته اين مقاله گائوچي به پليس گفته بود كه قد مرد خريدار لباس ها در حدود 180 سانتي متر و سن وي بالاي 50 سال بود. قد مقرحي 165 سانتي متر است و در اواخر سال 1988 وي 36 ساله بود. لباس ها يا در تاريخ 23 نوامبر و يا در 7 دسامبر 1988 خريداري شده بودند. وكلاي مدافع معتقد بودند تروريستي فلسطيني به نام محمد ابوطالب بمب گذار واقعي است. آنها عكس اين شخص را به گائوچي نشان دادند. اين بار نيز گائوچي همان كلمات را و البته اين بار با اطمينان بيشتري به كار برد و بنا به گفته برادرش اعلام نمود كه طالب، "بسيار شبيه مردي است كه لباس ها را خريد. " گائوچي قبل از آغاز اولين جلسه دادگاه در اتاق شناسايي حاضر شده بود تا خريدار لباس ها را شناسايي كند، گفته هاي وي در آن لحظه چنين بود: "دقيقا آن مردي كه در مغازه ديدم نيست. من او را ده سال پيش ديدم، اما مردي كه لباس ها را خريد شبيه به شماره پنج (المقرحي) بود. "نويسنده مقاله با بيان اينكه مقرحي در 7 دسامبر در مالتا بود اما در ماه نوامبر در اين كشور حضور نداشت، مي‌افزايد: مغازه دار اظهار داشت كه مرد خريدار لباس ها يك چتر نيز خريد زيرا هوا باراني بود. اسناد سازمان هواشناسي مالت كه توسط وكلاي مدافع به دادگاه ارائه شد نشان مي داد كه روز 23 نوامبر هوا باراني بود در حاليكه در 7 دسامبر يقينا هيچ باراني نباريده است. اگر هم در آن روز باراني باريده، ميزان باران به سختي براي خيس كردن خيابان ها كفايت كرده. با اين حال قضات قبول كردند كه مقرحي لباس ها را در تاريخ 7 دسامبر خريداري كرده است.
به گفته كاكبرن يكي ديگر از مسائل پرونده كه از اهميت زيادي هم برخوردار نبود ادعايي بود مبني بر اينكه بمب جاگذاري شده در هواپيماي پان امريكن در يك چمدان بدون مسافر وارد هواپيماي "اير مالتا " شده و از مالت به فرانكفورت رفته است. در آنجا داخل هواپيماي لندن گذاشته شده و در فرودگاه لندن در پرواز شوم 103 پان امريكن به مقصد نيويورك جاسازي شده است. دادستاني براي اثبات اين ادعا، سندي از فرودگاه فرانكفورت تهيه كرد كه اظهار مي داشت يك كيف از ايستگاه تحويل چمدان ها، در زمان تخليه چمدان هاي هواپيماي "اير مالتا " (همچنين چمدان هاي ديگر هواپيماها)، خارج شده و از آنجا به ايستگاه تحويل چمدان هاي پرواز لندن فرستاده شده است. اما وكلاي مدافع با ارائه مداركي محكم نشان دادند كه تمام چمدان هاي پرواز "اير مالتا " داراي همراه بوده‌اند و همگي تحويل مسافرين شده اند. با اين حال، قضات قبول كردند كه چمدان بمب گذاري شده از مالت آمده بود. شبكه تلويزيوني گرانادا تي.وي. انگليس، مستندي پخش نمود كه در آن به اين مسأله جنبه واقعيت بخشيده بود. "اير مالتا " از اين شبكه شكايت كرده و غرامت دريافت نمود.بر اساس آنچه گفته شد نويسنده نتيجه مي گيرد كه قضات پرونده بدون وجود مدارك كافي مقرحي را گناهكار شناختند. به نظر وي اين قضاوت نامنصفانه آنها دو دليل مي تواند داشته باشد: شايد آنها مي ترسيدند كه در صورت تبرئه هر دو ليبيايي مظنون در بمبگذاري آمريكا را خشمگين كنند و يا اينكه دستوراتشان را از مقامات بالاتر در لندن دريافت مي كردند. قضات انگليسي عادت دارند كه وظيفه خود را بدين نحو انجام دهند – براي مثال، نتايج چندين تحقيق قضايي "نامنصفانه " در مورد جنايات انگليسي ها در ايرلند شمالي نشان از يكچنين قضاوت هايي دارند.به گفته كاكبرن دادستاني در اظهارات پاياني خود اعلام نمود كه مقرحي نمي توانست بدون كمك فحيمه بمب گذاري را انجام دهد، بنابراين هر دو متهم گناهكارند و بايد با هم مجازات شوند. با اين حال، قضات تصميم گرفتند يكي از دو متهم را مجرم و ديگري را بي گناه اعلام نمايند. كوچلر اين اِقدام قضات را "غير قابل فهم " ناميد. اما كاكبرن اين مسئله را كاملا قابل فهم دانسته و آن را دليل ديگري بر بيگناهي متهمين عنوان مي كند. به عقيده وي قضات مدارك كافي براي مجرم اعلام نمودن هيچكدام از متهمين نداشتند اما بنا به دلايل سياسي مجبور شدند حداقل يكي از اين متهمين را گناهكار اعلام كنند.
