ایرنا- در حاليكه كه آمريكا و انگليس دو عضو اصلي پيمان آتلانتيك شمالي، ناتو، با ادعاي كمك هاي بشر دوستانه به عمليات هوايي در ليبي مشغولند، رسانه هاي خارجي از افشاي همكاري هاي اطلاعاتي– امنيتي دو سازمان سيا و ام آي 6 با رژيم معمر قذافي خبر مي دهند.
رسانه ها و نشريات خارجي به تازگي اخباري را منتشر كردند كه حاكي از همكاري ميان رژيم ديكتاتور معمر قذافي با دو سازمان اطلاعات مركزي آمريكا(سيا) و سازمان اطلاعات خارجي ارتش انگليس(ام آي 6) است. اين در حالي است كه هم اكنون نيروهاي آمريكايي و انگليسي در غالب ناتو و با ادعاي كمك هاي بشر دوستانه و بازگرداندن آرامش به ليبي به عمليات هوايي و موشكي در آسمان ليبي مي پردازند. بسياري از تحليلگران اقدامات مداخله جويانه آمريكا و انگليس در ليبي را در راستاي تلاش اين كشورها براي حفظ منافع خود توجيه مي كنند. كارشناسان معتقدند از يك سو افشاي اسناد محرمانه اي كه حاكي از همكاري هاي اطلاعاتي- امنيتي دولت هاي آمريكا و انگليس با رژيم معمر قذافي است و از سوي ديگر چرخش سياست واشنگتن-لندن در قبال اين رژيم كه عملا سقوط كرده است، نشان مي دهد دو كشور آمريكا و انگليس سياست خود را بسته به موقعيت سياسي موجود در كشورهايي چون ليبي و به منظور حفظ منافع مادي و استراتژيك خود تغيير مي دهند و شعارهاي آنها در باره حقوق بشر تنها بهانه مداخله گري است.
به تازگي هفته نامه 'اينديپندنت' در گزارشي فاش كرد، دستگاه هاي اطلاعاتي انگليس و آمريكا به رژيم سابق معمر قذافي در ليبي كمك مي‌كرده اند.
اين رسانه اعلام كرد؛ به نامه هاي محرمانه اي در طرابلس دست يافته است كه از روابط دوستانه و نزديك ميان دولت هاي آمريكا، انگليس و معمر قذافي پرده بر مي‌دارد. اين اسناد نشان مي دهد كه زندانيان و مظنونان ترور ليبيايي در پوشش برنامه اي موسوم به 'رنديشن' به دولت قذافي تحويل داده مي شدند تا تحت بازجويي هاي خشن قرار گيرند. بر اساس اسناد MI6، سرويس اطلاعاتي انگليس، اطلاعات مربوط به مخالفان تبعيدي ليبي را به قذافي تحويل مي داده است.
اين اسناد همچنين فاش مي كند كه مقامات انگليسي در نوشتن متن سخنراني قذافي زماني كه او تلاش مي كرد رژيمش را از جايگاه ياغي‌گري بين المللي بيرون آورد، كمك كرده اند.
طبق اعلام اينديپندنت، اين اسناد در يكي از دفاتر خصوصي 'موسي كوسا'، رييس تشكيلات امنيتي و مرد دست راست قذافي كشف شده است. گفته مي شود كوسا چند روز بعد از شروع انقلاب در ليبي به انگليس پناهنده شد.
كشف اين اسناد، موجب ايجاد سوالات زيادي درباره رابطه ميان كوسا و دولت انگليس شده است. در پي ورود غيرمنتظره كوسا به انگليس بسياري خواستار بازجويي از او در خصوص دخالتش در جنايت هاي بين المللي قذافي از جمله كشتن يك پليس زن به نام 'يئون فلچر' و مخالفانش شدند. در اين زمينه 'ديويد كامرون' نخست وزير انگليس، قول داد كه كوسا مورد بازجويي قرار گيرد، اما هم اكنون براساس گزارش ها اين فرد از انگليس خارج شده است و در يك كشور حوزه خليج فارس به سر مي برد.
تارنماي 'بي بي سي' نيز در نيمه شهريور ماه جاري در خصوص واكنش ديويد كامرون به خبر افشاي همكاري دولت انگليس با رژيم قذافي نوشت: نخست وزير بريتانيا گفت ادعاهاي مربوط به دخالت سازمان اطلاعات و امنيت خارجي بريتانيا در استرداد چند زنداني متهم به اقدامات تروريستي بايد توسط يك كميته تحقيق مستقل، بررسي شود.
اين رسانه همچنين اعلام كرد كه يك رهبر مخالفان سرهنگ قذافي گفته است كه خواهان عذرخواهي انگليس و آمريكا براي انتقال او به ليبي در سال 2004 است. 'عبدالكريم بلحاج' يكي از افرادي است كه مي گويد در عمليات مشترك سازمان اطلاعات مركزي آمريكا(سيا) و ام آي 6، پس از بازداشت در بانكوك تايلند به ليبي منتقل و در آنجا زنداني شد و مورد شكنجه قرار گرفت. او در آن زمان متهم به انجام اقدامات تروريستي بود اما در حال حاضر فرماندهي نيروهاي نظامي مخالفان در پايتخت ليبي را به عهده دارد. اسناد مربوط به آقاي بلحاج توسط 'جرمي بوئن' سردبير بخش خاورميانه بي بي سي مشاهده شده است. 'پيتر بوكرت' يكي از اعضاي ديده بان حقوق بشر در اين رابطه مي گويد: يكي از اسنادي كه در دفتر موسي كوسا پيدا كرديم فكسي بود كه در سال 2004 از سيا ارسال شده بود و در آن به دولت ليبي گفته شده بود آمريكا مي تواند عبدالكريم بلحاج را بازداشت و به مقامات ليبيايي تحويل دهد.
'ويليام هيگ' وزير خارجه انگليس هم در اولين واكنش خود، ضمن كم اهميت جلوه دادن اين موضوع مدعي شد كه اين مساله به دولت قبلي باز مي گردد و انگليس در حال حاضر توجه خود را به روي آينده اين كشور متمركز كرده است. وزارت خارجه انگليس گفته است كه سياست دولت همواره بر اين بوده كه در مورد مسايل اطلاعاتي اظهارنظر نكند.
به گفته بي بي سي همچنين'جك استرا' وزير خارجه پيشين انگليس نيز گفته است از چنين موضوعي در مورد ليبي خبر نداشته است.
اين در حالي است كه ديدبان حقوق بشر در اين خصوص مي گويد؛ اين مدارك، ارتباطات ميان سازمان اطلاعات ليبي و سازمان اطلاعات مركزي آمريكا(سيا)، سازمان اطلاعات و امنيت خارجي بريتانيا(آم آي 6) و ديگر سازمان هاي اطلاعاتي غربي با حكومت سرهنگ قذافي را نشان مي دهد.
'پيتر بوكرت' كه مديريت بخش موارد اضطراري سازمان ديده‌بان حقوق بشر را بر عهده دارد و اين اسناد را در طرابلس بررسي كرده بود، گفت اين اقدامات در مورد مظنونان به تروريسم به اين دليل انجام مي‌شد كه ليبي با اعمال شكنجه اطلاعات لازم را از اين افراد كسب كند.
روزنامه آمريكايي 'نيويورك تايمز' هم روز شنبه با انتشار گزارشي ضمن اعلام اين خبر گفت: در مهم‌ترين بخش اين اسناد آمده است كه آمريكا هشت بار افراد مظنون به فعاليت‌هاي تروريستي را با وجود آن كه از شهرت ليبي در شكنجه زندانيان آگاه بود، براي بازجويي به اين كشور فرستاد.
اين رسانه در ادامه افزود: اگر چه سازمان‌هاي اطلاعاتي غرب پس از آن كه ليبي در سال 2004 برنامه هسته‌اي خود را متوقف كرد همكاري خود را با اين كشور افزايش دادند، اما اسناد به دست آمده گوياي آن است كه اين همكاري‌ها بسيار بيشتر و گسترده‌تر از آن چيزي بود كه همگان از آن اطلاع داشتند.
به گفته اين روزنامه سازمان اطلاعات انگليس حتي مايل بود شماره تلفن‌هاي مردم ليبي را رديابي و مكالمات آنان را كنترل كند. همچنين در سندي ديگري آمده است كه آمريكايي‌ها متن سخنراني معمر قذافي را درباره توقف برنامه تسليحات غيرمتعارف ليبي براي وي تهيه كرده بودند.
در همين حال به گزارش 'آسوشيتد پرس'، 'جنيفر يانگ' سخنگوي سازمان سيا روز جمعه ضمن رد اعتبار اين اسناد تاكيد كرد: 'اين كه سازمان سيا با دولت‌هاي بيگانه در راستاي كمك به حفاظت جان شهروندان آمريكايي در برابر تهديدهاي مرگ‌آفرين تروريستي همكاري مي‌كند عادي است و نبايد سبب حيرت شود.'
از سوي ديگر و به گفته روزنامه 'وال استريت ژورنال' در دهم شهريور ماه جاري، يك شركت اطلاعاتي فرانسوي نيز به رژيم قذافي در جاسوسي از مخالفان اين رژيم در ليبي كمك مي كرده است. بر اساس اين گزارش شركت 'اميسيس' از شاخه هاي شركت اطلاعاتي فرانسوي 'پل' در اواخر سال 2009 مركز كنترل و نظارت بر اينترنت در طرابلس را به سامانه هاي بسياري براي نظارت و كنترل اينترنت مجهز كرده است.
سخن آخر
بايد ياد آور شد اسناد يافت‌شده مربوط به سال‌هاي 2003 تا 2007 است و بيشتر اين اسناد شامل اسناد مربوط به اواخر سال 2003 تا 2004 بود كه در آن زمان، موسي كوسا، وزير خارجه پيشين رژيم ليبي، رياست وقت سازمان اطلاعات خارجي ليبي را بر عهده داشت. افشاي اسناد مربوط به همكاري آمريكا و انگليس با قذافي خشم انقلابيون ليبي را برانگيخته است. گفته مي شود اعضاي شوراي ملي انتقالي ليبي كه اغلب از مخالفان رژيم قذافي به شمار مي روند و هم اكنون اداره امور ليبي پس از سقوط طرابلس را بر عهده دارند و رهبران آن مسئول روابط خارجي هستند از اين مساله به خشم آمده اند. برخي كارشناسان معتقدند اين امر به احتمال زياد تاثير منفي بر سطح روابط آمريكا و انگليس با ليبي پس از قذافي خواهد گذاشت. اين در حالي است كه هم اكنون به گفته صداي آلمان كنسرسيوم هاي نفتي غرب رقابت شديدي را براي حفظ موقعيت خود در بازار نفت ليبي و يا ورود به اين بازار آغاز كرده اند.
همزماني افشاي همكاري هاي اطلاعاتي- امنيتي آمريكا، انگليس و رژيم ديكتاتوري معمر قذافي با انقلاب مردم ليبي، آينده روابط اين دولت ها با دولت جديد ليبي در هاله اي از ابهام قرار داده است. سوالي كه در شرايط كنوني در ميان ناظران مسايل ليبي مطرح است آن است، كه آيا دولت تازه اي كه با سقوط قريب الوقوع رژيم قذافي تشكيل خواهد شد، از اشتباهات واشنگتن- لندن خواهد گذشت و در جهت عادي سازي روابط گام خواهد برداشت؟ سوال ديگري كه مي تواند در اين رابطه عنوان شود نيز آن است كه آيا غرب به راحتي از منافع خود در ليبي چشم پوشي مي كند و يا براي رسيدن به اين منافع در صورت عدم همراهي دولت جديد به گسترش دامنه نفوذ نظامي خود خواهد پرداخت؟
