شبكه الجزيره قطر روز جمعه اعلام كرد در جلسات هفته آينده دادگاه محاكمه رئيس جمهور مخلوع مصر، حاكمان كنوني اين كشور شهادت مي دهند

بر اساس اين گزارش، دادگاه جنايي قاهره اعلام كرد ادامه محاكمه 'حسني مبارك' رئيس جمهور مخلوع مصر و پسرانش و وزير كشور و چند معاون اين وزارتخانه را به روز يكشنبه آينده موكول كرده تا شهادت ژنرال 'محمد حسني طنطاوي' رئيس شوراي عالي نظامي مصر در اين جلسه استماع شود.
آغاز جلسه پنجم محاكمه مبارك و ساير متهمان پرونده كشتار معترضان در جريان انقلاب 25 ژانويه مصر و فساد مالي كه روز گذشته برگزار شد كاملا آرام بود. ناظران معتقدند علت اين آرامش، نبود افرادي است كه خود را 'فرزندان مبارك' مي نامند. اين افراد در جلسات گذشته محاكمه، نظم و امنيت محوطه دانشكده پليس 'محل برگزاري دادگاه' را بر هم مي زدند اما در جلسات چهارم و پنجم دادگاه، آرامش و امنيت بر محل دادگاه حاكم بود.
در جلسه پنجم دادگاه، دو تن از شهود اعلام كردند پليس در جريان اعتراض هاي مردمي مصر كه به انقلاب منتهي شد در روز جمعه 'خشم' متوسل به زور شد و تصميم قطع اينترنت و ارتباطات تلفني بر اساس دستوري انجام شد كه در جلسه اي با حضور حبيب العادلي وزير كشور نظام مبارك و مقام هاي بلندپايه وزارت كشور صادر شده بود.
هشتمين شاهدي كه تا كنون در دادگاه مبارك احضار شده يكي از نيروهاي امنيتي مصر بود كه با سخنان خود، همه را غافلگير كرد. وي گفت فرماندهان در وزارت كشور مصر به افسران دستور داده بودند از همه ابزارها براي مقابله با تظاهر كنندگان در جريان انقلاب اخير مصر استفاده كنند. اين شهادت با ابراز رضايت خانواده هاي قربانيان و وكلاي آنان و نيز با استقبال حاضران در بيرون سالن دادگاه مواجه شد.
شاهد نهم هم كه يكي از افسران انتظامي مصر بود تاكيد كرد جلسه فرماندهان امنيتي در شب قبل از روز جمعه 'خشم' در روز 28 ژانويه مصوبه اي داشت تحت عنوان 'طرح شماره 100' هدف از اجراي اين طرح، جلوگيري از رسيدن تعداد تظاهر كنندگان به عدد يك ميليون نفر بود.
شهادت اين دو شاهد از سوي متهمان و وكلاي مدافع آنان رد شد اما با استقبال وكلاي مدافع شاكيان داراي حق مدني مواجه شد.
گرچه اظهارات شاهدان جلسه پنجم دادگاه كاملا به نفع خانواده هاي قربانيان پرونده بود اما همچنان بايد منتظر ماند تا در جلسات هفته آينده دادگاه، رهبران كنوني حاكم بر مصر در دادگاه حاضر و رو در روي سران نظام سرنگون شده قرار گيرند و در برابر دادگاه شهادت دهند. چنين صحنه اي از شهادت ها در تاريخ دادگستري مصر سابقه نداشته و اين اولين تجربه در نوع خود محسوب مي شود.