رييس "کميته حقوقي سراسري براي نجات مصر از فساد" تاکيد کرد: مبارک بايد به خاطر همه دستورهايي که براي سرکوب تظاهر کنندگان صادر کرده است بازخواست شود و مجازات وي نبايد کمتر از مجازات حبيب العدلي وزير کشورش باشد.
عثمان الحفناوي روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: جلسه امروز محاکمه مبارک متفاوت بود چون هفتمين شاهد امروز حقيقت را آنطور که بايد، گفت و ادله خوبي ارايه کرد که مبارک و العدلي را محکوم مي کند.
وي افزود: دستورهايي که براي سرکوب تظاهر کنندگان در ميدان التحرير صادر شد؛ براي اولين بار در تاريخ وزارت کشور مصر صادر شده و نشاندهنده خوي وحشيگري رژيم مبارک است.
رييس "کميته حقوقي سراسري براي نجات مصر از فساد" خاطرنشان کرد: مبارک و العدلي قصد داشتند تظاهر کنندگان را کاملا از بين ببرند حتي اگر تعداد کشته ها به هزاران نفر مي رسيد.
الحفناوي ادامه داد: العدلي هيچ بهانه اي براي سرکوب تظاهر کنندگان با اين شيوه وحشتناک به جز نگه داشتن مبارک در قدرت نداشت لذا مجازات مبارک نبايد کمتر از مجازات العدلي باشد.
رييس "کميته حقوقي سراسري براي نجات مصر از فساد" با اشاره به شهادت سپهبد طنطاوي در روز يکشنبه آينده گفت: شهادت وي بسيار مهم است به خصوص که وي با ايستادگي مبارک مقابل خواسته هاي مردم ، حکومت موروثي و نامزدي جمال مبارک براي رياست جمهوري پس از پدرش مخالف بود.
الحفناوي درباره تصميم دادگاه براي غير علني بودن جلسات محاکمه و جلوگيري از ورود خبرنگاران افزود: دادگاه حتي اگر از ورود خبرنگاران جلوگيري کند نمي تواند مانع ورود وکلا شود و اين وکلا همه جزئيات جلسات محاکمه را براي مردم توضيح خواهند داد.
وي با تاکيد بر مخالفت با غير علني برگزار شدن جلسات محاکمه تاکيد کرد: حق هر شهروند مصري است که از روند اين محاکمه ها اطلاع يابد.
