خبرگزاري موج - در حاليکه همه انسانها حق رهايي از گرسنگي و فقر را دارند، دسترسي به غذا و منابع به خودي خود ايجاد نمي شود. در حقيقت مي توان به گرسنگي به عنوان نتيجه عدم دسترسي به غذاي کافي نگريست و اين معضل هميشه ناشي از فقدان غذا نيست. به عبارت ديگر، امروزه بسياري از انسانها گرسنه مي مانند چون قادر نيستند مواد غذايي کافي را براي خود فراهم سازند.

در اينجا مسئله امنيت غذايي را مي توان از چهار بعد دسترسي فيزيکي به مواد غذايي، توانايي تقبل اقتصادي غذا، استفاده از غذا و در نهايت ثبات و تداوم اين سه عامل در گذر زمان بررسي کرد.
موجود بودن مواد غذايي به بخش عرضه در بحث امنيت غذايي مرتبط است و بر اساس حجم ذخاير تامين شده، ميزان توليد و نرخ خالص تجارت (صادرات نسبت به واردات) محاسبه مي گردد.
بايد توجه داشت که وفور مواد غذايي در سطح ملي يا منطقه اي يک کشور به هيچ وجه نمي تواند امنيت غذايي خانوارهاي ساکن در آن را تضمين نمايد.
دسترسي به مواد غذايي مانند هر کالاي اساسي ديگري به طور رايگان ايجاد نمي شود و بايد اقدامات و امکانات رفاه اجتماعي در اين زمينه فراهم شود. لذا سطح دسترسي به غذا در سطح خانوارها تحت تاثير عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فناوري، حقوقي و زيست محيطي قرار مي گيرد. در سازوکار بازاري جهان، نسبت عرضه هر کالايي وابستگي زيادي به ميزان تقاضاي دارد.
پس در حقيقت اين مسئله که ساکنين مناطق قحطي زده اکنون نيازمند غذا هستند براي بازارهاي جهاني به اين معني نيست که در آنجا تقاضاي مواد غذايي وجود دارد، مگر اينکه اين تقاضا با قدرت خريد همراه شود.
به همين سبب است که دسترسي مردم مناطق دچار قحطي کاملا بستگي به توانايي مالي آنان در تقبل مواد غذايي دارد. مگر اينکه عوامل بيروني از جمله دولت ها، سازمان هاي مردم نهاد يا خيرين به کمک آنان بشتابند.
يکي از دلايل مهم ديگر گرسنگي برخي از مردم آفريقا اين است که خشکسالي امکانات معيشتي مردم اين مناطق را نابود کرده است. اين منابع درآمد مانند مسکن، تجارت و اشتغال است که تا حد زيادي کيفيت و کميت غذاي مصرفي مردم را تعيين مي کند.
در بسياري از مناطق قحطي زده سومالي، زراعت و دامداري که تنها منبع درآمد مردم محسوب مي شد به علت خشکسالي تقريبا نابود شده است. ضمن اينکه در اين مناطق حمايت و پشتيباني دولتي از شهروندان به هيچ وجه صورت نمي گيرد. در نتيجه، تنوع سازي در منابع کسب درآمد خانوارهاي ساکن در اين مناطق به هيچ وجه امکان پذير نيست.

مشکلات توليد
کشاورزان مناطق قحطي زده مي توانستند غذاي مورد نياز خود را از طريق زراعت تامين کنند اما براي اين منظور بايد زمين هاي حاصلخيزي در اختيار داشته باشند.
اين در حالي است که خشکي باعث فرسايش و از دست رفتن حاصلخيزي زمين هاي زراعي شاخ آفريقا شده است. علاوه بر اين، دامپروران اين مناطق نيز فاقد امکانات کافي از جمله آب، چراگاه، دامپزشک و خدمات جانبي مورد نياز براي سازگاري و مقابله با خشکسالي هستند. آن دسته هم که به زراعت مي پردازند با کمبود کود و بذر مواجه شده اند.
همچنين فقدان تسهيلات آبياري در بسياري از اين مناطق، استفاده پايدار از زمين هاي زراعي را غيرممکن ساخته است.
علاوه بر اين، مالکيت زمين ها در اين مناطق همگاني است و به همين علت تمايل زيادي از سوي کاربران جهت توسعه پايدار اين منابع ديده نمي شود.

فقر
دسترسي به غذا براي فقراي شهرنشين فقط از طريق خريداري کردن و يا خدمات حمايت اجتماعي به خصوص توسط جامعه مدني فراهم مي شود. اما اين عامل هم به تعداد افراد خانوار و ميزان درآمد قابل اختصاص براي خريداري غذا بستگي دارد.
علاوه بر بيکاران، فقراي شهرنشين را خانوارهاي کم درآمدي تشکيل مي دهند که قدرت خريد آنان با افزايش قيمت غذا کاهش يافته است.
ضمن اينکه بيشتر شهرنشينان در مناطق پرجمعيت و متراکم زندگي مي کنند و در نتيجه فقدان فضاي کافي، توانايي آنان در توليد مواد غذايي مورد نيازشان را کاهش داده است.

نظام کارآمد
مبحث "توزيع" يکي از مؤلفه هاي اصلي نظام امنيت غذايي است و فرآيند حمل و نقل، ذخيره سازي و فروش محصولات غذايي به مصرف کنندگان را شامل مي شود.
در نتيجه، اگر نظام توزيع در يک کشور يا کشورهاي تشکيل دهند يک منطقه کارآمد بود، امکان نداشت که در يک جا با مازاد غذا و در جاي ديگر با کمبود مواد غذايي روبرو شويم.
در نتيجه يکي از مبادي نيازمند به مداخله دولت ها، ايجاد نظام توزيع مناسب و پايدار براي مواد غذايي در جهان است.
در مناطقي که وفور محصولات به چشم مي خورد، بسياري از کشاورزان را توليدکنندگان خرد تشکيل مي دهند که مهره هاي اصلي ستون فقرات امنيت غذايي به شمار مي آيند.
لذا ايجاد بازارهاي کارآمد محصولات کشاورزي نيازمند نظام سازمان يافته عمده فروشي و خرده فروشي است. اين اقدام در نهايت موجب غلبه بر مشکلات ناشي از چند پارگي بازارهاي پراکنده توزيع مواد غذايي نيز خواهد شد.
ضمن اينکه با انسجام نظام توليد و توزيع مواد غذايي، مي توان دلالان را که متهم به استثمار کشاورزان هستند را از اين چرخه حذف کرد تا سود بيشتري عايد کشاورزان شود و به توسعه توليدات خود بپردازند.