واحد مرکزی خبر / در شرایطی که مردم مصر خواستار لغو قانون وضع فوق‌العاده در این کشورند اظهارات روز گذشته مسئولان نظامی مصر درباره اصلاح این قانون و عمل به آن تا آخر ماه مه سال 2012، سبب خشم برخی از محافل در این کشور شده است.
هر چند اصلاحات به عمل آمده در این قانون بر اساس اظهارات ممدوح شاهین از مسئولان شورای عالی نیروهای مسلح مصر برای آسان تر شدن برخوردها با برخی از تخلفات از جمله مقابله با اراذل و اوباش است اما حقوقدانان مصری این اقدام را بازسازی زشت ترین یادگار رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک با هدف پیگیری رفتاری دانستند که ادامه رفتار رژیم سابق است.
به همین منظور به مسئولان درباره پیامد برخورد با روزنامه نگاران و اصحاب رسانه هشدار دادند. حسام بهجت یکی از حقوقدانان مصری در این باره گفت: تاسف آور است که شورای عالی نیروهای مسلح به جای لغو این قانون که خواسته همه مردم وگروههاست آن را توسعه داد تا با تمسک به آن بتواند با متهمان بیشتری برخورد کند و برخی از آزادی ها را محدود کند . نجاد البرعی حقوقدان دیگر مصری نیز این اقدام را به نوعی سرشکستگی برای انقلاب مصر خواند و گفت: شورای عالی نیروهای مسلح در مسیر اشتباه گام بر می دارد و نتیجه این اشتباهات می تواند به خطر انداختن آزادی بیان در کشور باشد. وی با بیان اینکه وزیر اطلاع رسانی باید بلافاصله استعفا کند هدف از اصلاح در قانون وضع فوق‌العاده را پیگرد فعالان اینترنتی به ویژه کاربران در شبکه های اجتماعی خواند . به گزارش پایگاه اینترنتی الیوم السابع مصر، یحیی ابوالحسن حقوقدان و سیاستمدار دیگر مصری نیز تقویت این قانون را نوعی عقبگرد خواند و گفت: این اقدام در بعد اقتصادی و امنیتی تاثیر منفی می گذارد و امیدواریم این تاثیر در روند انتخابات مشاهده نشود زیرا در این صورت در کشور بحران ایجاد خواهد شد . هم زمان با انتشار خبر اصلاح قانون وضع فوق‌العاده در مصر و عمل به این قانون تا اواخر مه 2012، برخی از فعالان مصری در فراخوان اینترنتی خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی با عنوان لغو قانون وضع فوق‌العاده شدند.
