واحد مرکزی خبر / سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد شورای عالی نیروهای مسلح حاکم بر مصر با اصرار بر محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی شانس انتقال به دموکراسی را در این کشور از بین می برد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره دیده بان حقوق بشر اعلام کرد در این محاکمه ها کمترین اصول حقوق بشر رعایت نشده است و هیچ تناسبی نیز با استقلال دستگاه قضایی و بی طرفی آن ندارد.
این در حالیست که شورای نظامی حاکم بر مصر محاکمه های نظامی را موقت و برای مقابله با ناامنی ها و افزایش جرم و جنایت ضروری می داند. عبدالقادر عراضه خبرنگار این شبکه در گزارشی تصویری در این باره با اشاره به این که سازمان دیده بان حقوق بشر در پانزده سال گذشته محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی را غیرقانونی و ناقض معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانسته است افزود: دیده بان حقوق بشر با اشاره به محاکمه های نظامی در مصر اعلام کرد از اواخر ژانویه تا اوت گذشته دوازده هزار غیرنظامی در مصر بازداشت و تحویل دادگاه های نظامی شده اند که به گفته این سازمان بیشتر از مجموع غیرنظامیانی است که در سی سال حکومت مبارک محاکمه نظامی شده اند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: شورای نظامی مصر اعلام کرده است محاکمه های نظامی به سه گروه از افراد یعنی چماقداران، عاملان تجاوز جنسی و کسانی که به پلیس حمله کرده اند محدود می شود.
این شورا تاکید کرد در این دادگاه ها هیچ کس به سبب موارد مربوط به آزادی بیان محاکمه نمی شود و ارجاع غیرنظامیان به دادگاه های نظامی نیز با لغو حالت فوق العاده پایان خواهد یافت. بر اساس بیانیه شورای نظامی مصر از اواخر ژانویه تا اوت گذشته حدود دوازده هزار غیرنظامی در دادگاه های نظامی محاکمه شده اند که از این تعداد اندکی بیش از هشت هزار نفر محکوم شده اند و برای حدود دو هزار نفر نیز حکم تعزیری صادر شده است. در این میان سازمان دیده بان حقوق بشر از زاویه دیگری به آمار و ارقام محاکمه ها در مصر نگاه کرده و گفته است از مجموع دوازده هزار نفری که در دادگاه های نظامی محاکمه شده اند فقط هفتصد و نود و پنج نفر تبرئه شده اند.
به عبارت دیگر میزان محکومیت افراد در دادگاه نظامی به نود و سه درصد از مجموع محاکمه شدگان می رسد.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: دیده بان حقوق بشر می گوید در محاکمه های نظامی شرایط یک محاکمه سالم فراهم نشده و به متهمان حق انتخاب وکیل داده نشده است.
از سوی دیگر امکان اعتراض به حکم صادره وجود ندارد.
شورای نظامی می گوید فقط افرادی را که به ارتکاب جرائم کیفری متهم شده اند محاکمه می کنند و به مسائل مربوط به آزادی بیان کاری ندارند.
