ایرنا- فعالان و سياستمداران مصري روز سه شنبه اظهارات مقامات اين كشور در زمينه بازداشت برخي از مسببان حوادث اخير در پي حمله به سفارت رژيم صهيونيستي در قاهره را محكوم كرده و مقامات مصري را به عدم پايبندي به وعده هاي داده شده در باره لغو حالت فوق العاده در اين كشور متهم كردند.

به گزارش خبرگزاري رويترز از قاهره، هشت ماه پس از اعتراض هايي كه منجر به سرنگوني حسني مبارك و روي كار آمدن موقت شوراي نظامي بر مسند قدرت شد، بسياري از معترضان در مصر مي گويند كه حاكمان نظامي از وعده هاي خود در زمينه انجام اصلاحات شانه خالي مي كنند.
لغو قانون حالت فوق العاده در مصر كه به آن به عنوان ابزاري براي سركوب مردم نگاه مي شود و در دوران مبارك از آن استفاده مي شد، يكي از درخواست هاي اصلي اعتراض كنندگان مصري بوده است.
جمعه شب گذشته در پي ورود تظاهر كنندگان مصري به ساختماني كه سفارت رژيم صهيونيستي در قاهره در آن قرار دارد، اين رژيم سفير خود را به تل آويو فرا خواند.
شوراي نظامي مصر اعلام كرد كه افراد مظنون در دادگاه امنيتي محاكمه خواهند شد و اين شورا در ارتباط با مسائلي چون ايجاد راه بندان، انتشار اطلاعات دروغين و در اختيار داشتن سلاح، قانون فوق العاده را اجرا خواهد كرد.
در كنار اين اقدامات تحولات ديگري نيز رخ داده كه باعث نگراني فعالان سياسي شده است، از جمله ممنوعيت فيلمبرداري و گرفتن عكس در محاكمه هاي مهم نظير محاكمه مبارك .
ارتش مصر همچنين از تعيين زمان مشخصي براي برگزاري انتخابات پارلماني در كشور كه موجب نگراني شده، طفره مي رود.
محمد عادل از رهبران جنبش 6 آوريل به خبرگزاري رويترز گفت: اقدامات اخير نشان مي دهد كه ارتش تعهدات خود را در زمينه لغو قانون فوق العاده ظرف شش ماه نقض كرده است.
وي گفت: براي تمديد حالت فوق العاده در كشور بايد همه پرسي برگزار شود.
عادل ادامه داد : قوانين مصر داراي بندهاي مختلف در زمينه نحوه برخورد با اراذل، اوباش و تروريسم است و دليلي وجود ندارد كه قانون فوق العاده تمديد شود.
از سوي ديگر محمد البرادعي نامزد احتمالي انتخابات رياست جمهوري مصر گفت: هر مصري حق دارد كه از محاكمه واقعي و مورد نظر برخوردارشود، اما متاسفانه با افزايش تكيه بر دادگاه هاي نظامي و فوق العاده اين اتفاق نمي افتد.
قانون حالت فوق العاده در مصر براي خفه كردن مخالفان در دوران حكومت مبارك به صورت گسترده اجرا مي شد . اين قانون كه
ده ها سال است در مصر اجرا شد، به دولت اجازه مي داد كه شهروندان را به صورت نا محدود بازداشت و مورد بازجويي قرار دهد.
قانون فوق العاده قرار بود پيش از انتخابات پارلماني لغو شود، اما هنوز زمان برگزاري انتخابات معلوم نشده است و ارتش اعلام كرد كه اقداماتي از جمله ثبت نام نامزدها در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد.
گروه اخوان المسلمين مصر با صدور بيانيه شديد اللحني توسل به قانون فوق العاده را به شدت محكوم كرد. حزب عدالت و آزادي شاخه سياسي اين حزب با صدور بيانيه اي گفت: رويدادهاي خشونت بار از جمله حمله به وزارت كشور، آتش زدن مركز اسناد جنايي ، حمله به سازمان امنيت الجيزه، برخورد با سربازان و آتش زدن خودروها از نظر ما مردود است و ما كساني كه دست به چنين اقداماتي مي زنند را محكوم مي كنيم .
عبدالمنعم ابوالفتوح از رهبران سابق اخوان المسلمين و نامزد احتمالي رياست جمهوري مصر گفت: بيم آن مي رود كه رويدادهاي اخير بخشي از يك سناريو باشد كه از پيش آماده شده است تا انقلاب خفه شود، از اين رو به حاكمان مصر نسبت به حركت در اين مسير هشدار مي دهيم.
مردم مصر روز جمعه گذشته با برگزاري راهپيمايي به سوي سفارت رژيم صهيونيستي، ديوار ساخته شده در مقابل ساختماني كه اين سفارت در آن قرار دارد را تخريب كردند و ضمن درگيري با افراد پليس وارد آن شدند.
اين رويداد يادآور درگيري هاي مردم مصر هنگام قيام آنها بر ضد رژيم حسني مبارك بود. پليس اقدام به شليك هوائي و شليك گاز اشك آور كرد و به نوشته روزنامه الاهرام در اين درگيري ها چهار نفر كشته و بيش از يكهزار نفر زخمي شدند.
كشته شدن شش مصري از افراد گارد مرزي به ضرب گلوله نيروهاي رژيم صهيونيستي در ماه گذشته باعث خشم بسياري از مردم مصر شد. مصر ابتدا از فرا خواندن سفير خود از تل آويو سخن گفت، اما دست به اين اقدام نزد.