واحد مرکزی خبر / در پی فاش شدن اینکه شرکت الکترونیکی زیمنس آلمان تجهیزات امنیتی در اختیار بحرین برای استفاده برضد معترضان طرفدار دموکراسی قرار داده است ، در تازه ترین اسنادی که سایت ویکیلیکس منتشر کرد، همچنین فاش شد شرکت امریکایی مایکروسافت، تجهیزات مراقبت و رصد مخالفان سیاسی را در اختیار مسئولان وزارت کشور و دادگستری حکومت سرنگون شده تونس گذاشته بود.
براساس اسناد طبقه بندی شده وزارت خارجه امریکا که سایت ویکیلیکس منتشر کرده است، مایکروسافت سپتامبر دو هزار و شش قراردادی با دولت تونس امضا کرده است که براساس آن علاوه براینکه مایکروسافت متعهد به اجرای برنامه آموزش، تحقیق و توسعه در تونس شده ، به دولت تونس مجوز استفاده از نرم افزارهای امنیتی دارای پروانه مایکروسافت را داده است.
در این سند همچنین آمده است، صادرات مایکروسافت به تونس شامل نرم افزارهای ویژه جاسوسی از مخالفان سیاسی بود و تاکید شده بود که این قرارداد تحت نظارت دقیق دولت امریکا است تا با قوانین این کشور مبنی بر جلوگیری از سوء استفاده از فن آوریهای جدید توسط دولت های سرکوبگر مطابق باشد.
با این حال عفو بین الملل اعلام کرده است هیچگونه توافق حقوقی و قانونی میان کشورهای عضو گروه هشت درباره شروط بشر دوستانه ارائه خدمات نظامی، امنیتی و پلیسی به کشورهای جهان وجود ندارد.
به گفته کارشناسان ، حتی اگر معیار حقوق بشر در قوانین صادرات تسلیحات امریکا و کمک های نظامی و امنیتی این کشور به کشورهای دیگر وجود داشته باشد، اغلب تعابیر متفاوتی از آن می شود. تحلیلگران در عوض می گویند معیار اصلی امریکا در توافقات نظامی و فروش تسلیحاتی، کسب منافع مادی و سیاسی است و برای مثال به قرارداد فروش تسلیحات امنیتی به بحرین اشاره می کنند که برضد معترضان طرفدار دموکراسی در این کشور مورد استفاده قرار گرفته است
