با پايان يافتن مهلت انقلابيون ليبي به هوادران قذافي براي تسليم شدن، انتظار مي رود پس از نبردهايي كم و بيش سخت، آرامش نسبي براي ورود اين كشور به فرايند سياسي حاكم شود.

ایرنا- مخالفان 'معمر قذافي' كه چندي پيش توانستند با فتح 'طرابلس' پايتخت ليبي، بر ديكتاتوري 42 ساله وي پايان دهند، همچنان تلاش مي كنند تا آخرين مناطق زير كنترل نيروهاي هوادار سرهنگ قذافي را تصرف كنند.
گفته مي شود كنترل چهار شهر سرت، بني وليد، سبها و جفرا هنوز به دست نيروهاي انقلابي نيفتاده است.
طي روزهاي اخير شوراي ملي انتقالي ليبي، تلاش كرد تا با مذاكره با قبايل موجود در اين شهرها آنها را قانع كند كه از حمايت قذافي دست بردارند، اما بظاهر اين گفت وگوها نتيجه اي در بر نداشته است.
بر اين اساس از روز جمعه كه ضرب الاجل انقلابيون به هوادران قذافي براي پايان دادن به مقاومتشان در اين شهرها، پايان يافت، بار ديگر درگيري ميان انقلابيون و هواداران ديكتاتور مخلوع ليبي بالا گرفته است.
در همين حال روز شنبه 'مصطفي عبدالجليل' رييس شوراي ملي انتقالي ليبي، براي نخستين بار پس از فتح طرابس به دست مخالفان قذافي، وارد اين شهر شد.
با وجود اينكه پايتخت ليبي در اختيار انقلابيون قرار گرفته، اما شوراي ملي انتقالي اين كشور، همچنان از انتقال كامل افراد و سازماندهي خود از بنغازي به طرابلس خودداري مي كند.
عبدالجليل در سخنراني خود در جمع هوادارانش گفت كه سفرش به طرابلس موقتي است و انتقال نهايي اعضاي شوراي انتقالي ليبي به پايتخت بعد از آزادي كامل كشور انجام خواهد شد.
به نظر مي رسد در شرايطي كه هنوز درگيري ها در ليبي ادامه دارد و هنوز بخش هايي از اين كشور در اختيار هواداران قذافي است، شوراي انتقالي نمي خواهد با انتقال كامل خود به طرابلس، خود را عهده دار امور و در نتيجه زير فشار افكار عمومي قرار دهد.
با اين وجود بعيد به نظر مي رسد نيروهاي هوادار قذافي توانايي ايستادگي زيادي در برابر انقلابيون را داشته باشند. از اين رو پيش بيني مي شود طي روزهاي نه چندان دور، آرامش نسبي در شهرهاي ليبي حاكم شود.
چنانچه انقلابيون ليبي بتوانند طي روزهاي پيش رو امنيت نسبي را در اين كشور برقرار كنند، مهمترين موضوع پيش روي آنها، ورود به فرايند سياسي و روند انتقال قدرت خواهد بود.
آنطور كه مقام هاي شوراي انتقالي گفته اند، دولت موقت اين كشور ظرف 10 روز آينده تشكيل خواهد شد.
گفته شده اين دولت، دولت وحدت ملي خواهد بود كه نمايندگاني از تمامي مناطق ليبي را در خود جاي خواهد داد.
بي شك دولت موقت ليبي مسائل و دشواري هاي به غايت پيچيده اي را در برابر خود خواهد داشت كه چگونگي مديريت و حل آنها، توانايي بالايي را مي طلبد.
مهمترين مساله پيش رو، حفظ و بسط امنيت در كشور است. اين احتمال وجود دارد كه قذافي و وابستگان و هواداران وي با توجه به امكانات و پول هايي كه در اختيار دارند، تمام تلاش خود را براي بسط ناامني در ليبي و اخلال در فرايند سياسي و امنيتي صرف كنند. به ميزاني كه نيروهاي انقلابي بتوانند امنيت را در سراسر ليبي گسترش دهند و مانع از اقدامات خرابكارانه شوند، مي توان انتظار داشت كه فرايند سياسي در اين كشور با سرعت بيشتري پيش رود.
ناگفته پيداست، تامين امنيت در ليبي تنها از طريق اقدامات نظامي و امنيتي امكان پذير نيست. با توجه به جايگاه و نفوذ بالاي قبايل در ساختار اجتماعي اين كشور، اگر انقلابيون بتوانند اعتماد آنها را به خود جلب كنند، قبايل مي توانند عامل درونزا براي حفظ و بسط امنيت در مناطق مختلف ليبي باشند.
سر و سامان دادن به اقتصاد بحران زده ليبي يكي ديگر از وظايف مهم دولت انتقالي خواهد بود. گزارش ها حاكي از آن است كه هنوز بخش عمده اي از مردم اين كشور گرفتار تامين نيازهاي اوليه زندگي همچون آب و غذا هستند.
فراهم كردن شرايط براي تدوين قانون اساسي جديد براي ليبي يكي ديگر از وظايف دولت انتقالي اين كشور خواهد بود. بديهي است به دليل وجود گرايش هاي مختلف سياسي در ميان انقلابيون، تدوين قانون اساسي كه موافقت همه را همراه داشته باشد اگر نه غيرعملي، اما بسيار دشوار است.