واحد مرکزی خبر /دادگاه تجدید نظر تونس تصمیم گرفت پرونده زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع این کشور را به اتهام کشتار تظاهر کنندگان در اوایل امسال به دادگاه نظامی ارجاع دهد.
به گزارش پایگاه اینترنتی البشیر ، این دادگاه همچنین پرونده رفیق بلحاج قاسم و احمد قریعه وزرای کشور پیشین و چهل تن از مسئولان امنیتی را به همین اتهام به دادگاه نظامی ارجاع داد. مدیر این دادگاه نظامی دیروز گفت شمار موارد اتهامی بن علی و برخی مسئولان حکومت وی به یکصد و سی و نه مورد بالغ شده است.