واحد مرکزی خبر/ گفتگوی ملی فراگیر با حضور نمایندگان حزب حاکم و چندین حزب مخالف موریتانی روز شنبه در نواکشوت پایتخت این کشور آغاز شد.
شرکت کنندگان در گفتگوی ملی موریتانی تلاش خواهند کرد نقشه راهی مشتمل بر ده ماده به ویژه رعایت اصل انتقال قدرت از طریق انتخابات دموکراتیک تهیه کنند. در گفتگوی ملی موریتانی که محمد ولد عبدالعزیز رئیس جمهور موریتانی آن را آغاز کرد،حدود شصت تن از نمایندگان حزب حاکم و چهار حزب مخالف حضور دارند.
دو حزب مخالف حاضر در این گفتگوها در پارلمان موریتانی کرسی دارند این در حالی است که ده حزب مخالف دیگر این گفتگوها را تحریم کرده اند. در نقشه راه ده ماده ای مورد نظر احزاب موریتانی بر ضرورت تقویت روند دموکراسی، اصلاح قوانین و مقررات انتخابات، انتقال مسالمت آمیز قدرت، جایگاه و نقش جناح مخالف در روند دموکراسی کشور تاکید خواهد شد. همچنین در این طرح ارتقای نقش ارتش، ضرورت منع تغییر قانون اساسی، اصلاح دستگاه قضایی، تقویت جنبه حرفه ای و بی طرفی دولت، حسن زمامداری، رسانه های عمومی و خصوصی، وحدت ملی، انسجام و صلح اجتماعی پیش بینی شده است. رئیس جمهور موریتانی اعلام کرد تهیه این نقشه راه و اجرای آن نقطه عطف مهمی در کشور محسوب می شود و فرصت مناسبی برای احزاب و تشکلهای سیاسی فراهم خواهد کرد تا ضمن وارد شدن در یک گفتگوی جدی، سازوکارهای قانونی را برای تقویت دموکراسی در کشور مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود درهای مذاکره همیشه به روی احزاب مخالف که گفتگوی ملی را تحریم کرده اند، باز خواهد بود زیرا در موریتانی برای همه اعضای جامعه به اندازه کافی جا وجود دارد و موفقیت گفتگوی ملی مستلزم مشارکت همه احزاب و گروههاست. حدود ده حزب سیاسی از جمله تجمع نیروهای دموکراتیک وابسته به احمد ولد داده رهبر مخالفان از شرکت در گفتگوی ملی موریتانی خودداری کرده و اعلام کرده اند که دولت پیش از آغاز گفتگوی ملی باید اعتماد گروههای سیاسی را جلب کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از نواکشوت، اساسا گفتگوی ملی موریتانی تا بیست و ششم سپتامبر طول خواهد کشید اما سازمان دهندگان این گفتگو اعلام کرده اند مذاکرات تا زمانی که به نتیجه برسد ادامه خواهد یافت.