واحد مرکزی خبر / محمود جبریل فرد شماره دو شورای ملی انتقالی لیبی روز یکشنبه گفت اعلام تشکیل یک دولت انتقالی در لیبی به زمانی نامعلوم موکول شد تا گفتگوهای مشورتی در این زمینه به اتمام برسد.
قرار است این دولت که تشکیل آن برای روز یکشنبه پیش بینی شده بود، وظیفه انتقال قدرت را در انتظار برگزاری انتخابات و تدوین یک قانون اساسی جدید، بر عهده بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بنغازی، سازمان ملل هم این دولت انتقالی را با اقداماتی نظیر رفع توقیف دارایی های لیبی و اعزام یک هیئت کارشناسی به آن کشور به مدت سه ماه، کمک خواهد کرد. شورای ملی انتقالی لیبی که سازمان ملل آن را به عنوان نماینده مشروع ملت لیبی می داند، روز دوم سپتامبر اعلام کرد در نظر دارد تا زمان برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری ظرف هشت ماه و برگزاری انتخابات عمومی ظرف یک سال دیگر، اداره کشور را بر عهده بگیرد. البته یان مارتین فرستاده سازمان ملل به لیبی گفته است مدت هشت ماهه دوره انتظار برای برقراری انتخابات قانونگذاری زمانی آغاز می شود که مقامات جدید این کشور که فعلا نود درصد از خاک این کشور را در اختیار دارند، از آزادی کامل کشور خبر بدهند.
