خبر آنلاین- عبدالرحمن الیوسفی، نخست‌وزیر معتزله مغرب بود که سکان‌دار رهبری دولت این کشور را به عهده گرفت.
نیروهای اپوزیسیون مخالف در مغرب در سال 1996 به همین بسنده کردند که قانون اساسی جدید را بپذیرند تا موانع به قدرت رسیدن یک نخست‌وزیر اتحادیه سوسیالیستی در کشور برطرف شود. عبدالرحمن الیوسفی، نخست‌وزیر معتزله مغرب بود که سکان‌دار رهبری دولت این کشور را به عهده گرفت. وی پس از مرگ ملک حسن دوم، پادشاه سابق مغرب نخست‌وزیر این کشور شد و قانع شد که باید دولت را با مشارکت جریان‌های مخالف تشکیل دهد تا بتواند بر تکنوکرات‌ها و احزاب حامی آنها نظارت داشته باشد.
اکنون تحولی دیگر رخ داده است. فصلی جدید در مغرب آغاز شده که با رای اکثریت مردم به اصلاحات قانون اساسی در ماه ژوئن گذشته حاصل شده که نشان می‌دهد اگر مغرب می‌خواهد با نظام فعلی‌اش به حیات خود ادامه دهد چاره‌ای ندارد جز این که اصلاحات عمیق انجام دهد و این حقیقت را بپذیرد که شریان‌های سیاسی کشور نیاز به اعتماد و جلب اکثریت مردم جامعه مغرب دارد. در صورتی که این حقیقت درک و اصلاحات حقیقی انجام شود باید نظام بپذیرد که از راه‌های دموکراتیک و پاک حکومتی تشکیل شود که می‌تواند محک خوبی برای نخستین تغییر در مغرب به حساب آید.
همان طور که در سال 1998 اپوزسیون از تبعیدگاه خود بیرون آمد و دست عبدالرحمن الیوسفی را در دست ملک حسن دوم گذاشت. در حال حاضر نیز این اتفاق بسیار محتمل است که حزب عدالت و توسعه با نقش تاثیرگذاری که دارد قدرت را در دست گیرد و مامور تشکیل دولت آینده مغرب شود. بر اساس قانون اساسی جدید این حزب می‌تواند در انتخابات شرکت کند و مطابق با نظام چند صدایی و تکثرگرا در کنار دیگر احزاب فعالیت‌های سیاسی جدی خود را پیش ببرد.
اتحادیه سوسیالیستی از همان زمانی که تشکیل شد تغییر دموکراتیک را انتخاب کرد تا از داخل بتواند درگیری‌های جاری بر سر قدرت را مدیریت کند. این حزب از همان روز نخست میان دولتمداری و منویات حزبی تفاوت گذاشت. همین مساله باعث شد تا در سایه قانون اساسی تعدیل یافته در سال 1996 بتواند در اتاق دوم (مجلس مشاوران) فرصتی یابد تا دولت را به دلیل برخی اختلاف‌ها بر سر برخی پرونده‌ها سرنگون کند. دلیل اصلی سقوط دولت یک مساله عمده بود، دموکراسی باعث شده بود تا دیگر احزاب سیاسی نیز به خود جرات داده و برای تشکیل دولت شانس خود را بیازمایند بدون این که نیازمند تشکیل کابینه‌ای متشکل از وزرای تکنوکرات باشند.
حزب عدالت و توسعه در برخی مواضع ایجابی‌اش از منطق یک حزب سیاسی و نه دینی استفاده کرده است و این تحولی در نگرش روحی و وضعی حرکت حزبی در مغرب محسوب می‌شود. اما دیگر احزاب سیاسی در مغرب و در راس آنها احزاب تحول‌خواه و سوسیالیست (کمونیست سابق) همگی همچنان به عقاید سابق خود پایبندند در حالی که حزب عدالت و توسعه تنها معیارهای اسلامی را ملاک قرار می‌دهد. در قانون اساسی جدید به حقوق بشر اهمیت خاصی داده شده است. احزاب سیاسی در نگرش‌های سیاسی خود در مباحث کلان در نهایت به منویات حزبی خود می‌رسند در حالی که جریان‌های اسلامی همچون حزب عدالت و توسعه به دلیل باورهای اسلامی خود ذاتا اهمیت خاصی به حقوق بشر می‌دهند. برای همین است که شاهدیم احزاب سوسیالیست به سمت اقتصاد باز روی آورده‌اند، احزاب لیبرال به فکر تسلط بر بخش‌های استراتژیک هستند در حالی که احزاب اسلامی به دلیل رویکرد اسلامی خود به فکر حقوق بشر و مسائل مرتبط با مردم هستند و به همین دلیل جایگاه آنها در جامعه بسیار بالا است.
هر کسی که نسبت به صعود حزب عدالت و توسعه در مغرب نگران باشد و بخواهد در برابر صعود آن مانع ایجاد کند ثابت می‌کند که اعتقادی به دموکراسی ندارد. حتی کسی که بر سر پیروزی این جریان یا آن جریان شرط بندی می‌کند نیز منطق دموکراسی را درک نکرده است. حقیقت این است که همه چیز برای به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه مهیا است. اگر معیار صندوق رای باشد این حزب قدرت را در دست می‌گیرد تا دموکراسی در مغرب جهان اسلام نیز اسلام‌گرایان را به قدرت برساند.
الحیات ، 18 سپتامبر/ ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
