واحد مرکزی خبر / سازمانهای مصری مدافع حقوق بشر، مقامات مصری را به بازداشت بی هدف افراد پس از حمله ماه کنونی به سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره متهم کردند و این اقدام را نشانه دیگری از بازگشت به شیوه حکومت رئیس جمهور مخلوع حسنی مبارک دانستند که سی سال با تکیه بر قانون وضع فوق العاده بر مصر حکومت کرد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از قاهره به قلم محمد عبداللاه و یاسمین صالح افزود: بیش از یک هزار نفر از فعالان مصری روز دوشنبه در تظاهراتی که در اعتراض به عمل به قانون فوق العاده در قاهره برگزار شد شرکت کردند.
روز نهم سپتامبر همزمان با شرکت هزاران مصری در اعتراضات در مقابل ساختمان سفارت اسرائیل در قاهره، نیروهای امنیتی مصر حدود دویست نفر را در این مکان بازداشت کردند.
شماری از معترضان توانستند وارد سفارت اسرائیل شوند و برخی مدارک را از پنجره ساختمان سفارت بیرون بریزند. معترضان همچنین با پلیس درگیر شدند که بر اثر آن سه معترض کشته و بیش از یکهزار نفر مصدوم شدند.
به گفته منابع قضایی مصری، بازداشت شدگان در دادگاههای امنیت کشور که بر اساس قانون فوق العاده فعالیت می کنند محاکمه خواهند شد. مسئولان حقوقی می گویند بسیاری از بازداشت شدگان از رهگذران یا تماشاچیانی بودند که در آن منطقه مسکونی زندگی می کردند.
این بازداشتها، نگرانی هایی را درباره احیای برخوردهای وحشیانه امنیتی که در زمان حسنی مبارک اجرا می شد ایجاد کرد.
جمال عید رئیس شبکه اطلاعات حقوقی العربیه گفت: ما اطلاعات زیادی داریم که نشان می دهد بسیاری از بازداشت شدگان ارتباطی با حمله به سفارت اسرائیل نداشته اند و فقط در منطقه حضور داشته اند. وی افزود: نیروهای امنیتی در زمان حکومت مبارک هر کسی را که در محل حادثه بود بازداشت می کردند و اکنون نیز در اعتراضات مقابل سفارت اسرائیل همان کار صورت می گیرد. بسیاری معتقدند سیاستهای امنیتی سخت گیرانه مبارک یکی از دلایل اعتراضات مردمی بود که به سرنگونی او منجر شد.
با این حال یک منبع امنیتی بلندپایه مصری بازداشت بی هدف افراد را تکذیب کرد و گفت، نیروهای پلیس و پلیس نظامی فقط کسانی را بازداشت کردند که عامل تخریب در داخل سفارت اسرائیل بودند.
یک منبع قضایی نیز گفت تحقیقات ادامه دارد و تاکنون کسی به دادگاه فرستاده نشده است.
شورای نظامی حاکم بر مصر تلاش می کند خشم مردمی ناشی از کشته شدن سربازان مصری در عملیات نظامیان اسرائیلی در صحرای سینا را مهار کند.
اعتراض دیگری که بعد از این عملیات در ماه اوت برگزار شد نیز به خشونت کشیده شد.
امیر سالم وکیل مدافعی که از قربانیان شکنجه در دوره حسنی مبارک دفاع می کند گفت: برخورد امنیتی با اعتراضات در مقابل سفارت اسرائیل بسیار شدید بود و عملکرد وحشیانه نظام سابق را در یادها زنده کرد.
وی افزود: بازداشت ها بی هدف بود.
یک منبع نظامی مصری گفت این بازداشتها ارتباطی با ارتش ندارد.
وی افزود، کسانی که بازداشت شدند در دادگاه نظامی محاکمه نخواهند شد و بازداشت انان ارتباطی با ما ندارد. تظاهرکنندگان معترض به اجرای قانون فوق العاده در میدان التحریر که کانون اعتراضات منجر به سرنگونی حسنی مبارک بود تجمع کردند و هنگامی که به مقابل ساختمان نخست وزیری نزدیک میدان التحریر رسیدند علیه شورای نظامی حاکم که اداره کشور را بر عهده دارد شعار دادند.
