واحد مرکزی خبر / به گزارش خبرگزاری فرانسه قاهره ، کارشناسان اعلام کردند هجده روز تظاهرات برای پایان دادن به سی سال حکومت حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر کافی بود اما برای کناره گیری ژنرال هایی که پس از مبارک جانشین او شدند شاید به هجده ماه زمان نیاز باشد.
ارتش که هدایت کشور را پس از استعفای تحت فشار مبارک در یازده فوریه برعهده گرفت متعهد شده است قدرت را پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به غیر نظامیان واگذار کند. براساس جدول زمانی که این هفته اعلام شد ، این مسئله ممکن است تا اوت دو هزار و دوازده به طول انجامد. رئیس کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد انتخابات برای مجلس سفلای پارلمان در طول سه روز از بیست ویک نوامبر تا سوم ژانویه برگزار خواهد شد.
انتخابات مجلس سنا نیز بیست و دو ژانویه آغاز خواهد شد و تا چهار مارس ادامه خواهد داشت. ارتش گفته بود پس از این انتخابات کمیسیونی یک قانون اساسی به جای قانون اساسی زمان مبارک تدوین خواهد کرد. این قانون اساسی پس از سقوط او به حال تعلیق در آمد. ارتش شش ماه وقت خواهد داشت که به فعالیت خود ادامه دهد و پس از آن مصر انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد کرد. ماه فوریه ، در میان صدها هزار فردی که با بی توجهی به پلیس ضد شورش و نیروهای حکومتی به خیابان ها ریختند و خواستار دموکراسی شدند تعداد کمی بودند که تصور می کردند پایان حکومت مبارک به حکومت طولانی مدت نظامیان منجر خواهد شد. ارتش خود بلافاصله پس از آنکه مبارک برکنار شد از احتمال اینکه دوره انتقالی حکومت شش ماه طول بکشد سخن گفته بود اما سپس تلویحا اعلام کرده بود این دوره ممکن است پیش از پایان سال دو هزار و یازده باشد. امروز ، یک مقام نظامی مصر که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد ارتش مسئول این تاخیرها نیست. وی گفت : درخواست های زیادی برای تاخیر در انتخابات وجود دارد.
ما با کمبود ثبات در کشور مواجه هستیم.
این کشور صحنه خشونت های پراکنده ای است و پلیس فقط می تواند به طور تدریجی امنیت را در خیابان ها تامین کند. این مقام نظامی مصری اعلام کرد تصمیم برای برگزاری جداگانه انتخابات نمایندگان مجلس سفلی و سناتورها درپی درخواست قضات اتخاذ شده است .
این تصمیم خود موجب طولانی شدن دوره انتقالی می شود. قضات اعلام کردند با توجه به اینکه تعدادشان آنقدر زیاد نیست که بتوانند بر دو انتخابات به صورت یکزمان نظارت کنند این دو انتخابات جداگانه برگزار شود. دوره انتقالی تاکنون با مجموعه ای از درخواست های بعضا مبهم شمار زیادی از گروه ها و احزاب سیاسی مواجه است .
پاسخی که نظامیان و دولت انتقالی به این درخواست ها می دهند نیز بعضا مبهم است. تظاهرکنندگانی که مبارک را سرنگون کردند امروز علیه حکومت نظامی که جانشین مبارک شد اعتراض می کنند و در شعارهای خود ژنرال حسین طنطاوی رئیس شورای نظامیان حاکم را هدف حملات خود قرار می دهند. در عین حال ، شمار زیادی از گروه های لائیک در عین حال خواستار تعویق انتخابات هستند زیرا از آن بیم دارند که رقبای اسلامگرای آنان که سازماندهی بهتری دارند و مشکل مالی ندارند اکثریت کرسی ها را از آن خود کنند. نبیل عبدالفتاح تحلیلگر مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام تاکید می کند : درخواست های ضد و نقیضی وجود دارد و این نتیجه ضعف دولت عصام شرف نخست وزیر است که ماموریت دارد امور جاری را تحت نظارت نظامیان مدیریت کند.
وی می افزاید: این نتیجه غیبت نقشه راه روشنی برای دوره انتقالی است .
اخوان المسلمین ، نیرویی که گفته می شود ساختار بهتری دارد خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرع وقت است و گمان می کند نظامیان وقت کشی می کنند تا مدت زمان بیشتری در قدرت باقی بمانند. اخوان المسلمین اخیرا در بیانیه ای از کندی غیر قابل قبول و غیر موجه دولت و شورای نظامیان در انتقال قدرت به غیر نظامیان انتقاد کرده و افزوده است مشکل از این مسئله ناشی می شود که اعتقادی به مشروعیت مردم وجود ندارد. به این مشکلات جدول زمانی مشکل شیوه انتخابات افزوده می شود که همچنان درباره آن بحث می شود. از جمله مشکلات دیگر موضوع تصویب شدن یا نشدن بیانیه اصول اساسی پیش از انتخابات پارلمانی است .
این بیانیه باتوجه به تعلیق قانون اساسی زمان مبارک به عنوان قانون اساسی دوره انتقالی در این کشور اعتبار دارد اما برخی خواستار تصویب آن هستند.
