واحدمرکزی‌خبر/ مردم مصر احیای قانون وضع فوق العاده را که یاداور دیکتاتوری حسنی مبارک است محکوم می کنند. به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، فعالان مصری خواهان ادامه تظاهرات و تحصنها به منظور اعمال فشار بر شورای نظامی هستند تا قانون وضع فوق العاده در این کشور لغو شود.
شورای نظامی حاکم برمصر اخیرا تصمیم گرفته است قانون فوق را اعمال کند و حتی دامنه تاثیر ان را گسترش بدهد.
این درحالی است که مردم مصر به شدت از این قانون بیزار هستند که یاداور دوران حکومت حسنی مبارک،رئیس جمهور مخلوع است.
هبه غنام ، از فعالان جنبش موسوم به کمیته مردمی دفاع از انقلاب مصر درتظاهرات دیروز قاهره در این خصوص گفت: اعمال این قانون برخلاف قانون اساسی مصر است.
باید همه پرسی برگزار شود تا نظر مردم مصر درباره تداوم یا لغو قانون وضع فوق العاده جویا شود.
محاکمه غیرنظامیان مصری در دادگاههای نظامی نیز اقدامی غیرقانونی است.
این اقدامات به هیچ وجه امنیت را برای مصر به ارمغان نمی اورد زیرا اوباش و اراذل عمدتا به وزارت کشور وابسته هستند.
قانون وضع فوق العاده که در سه دهه گذشته در مصر به اجرا گذاشته می شد، این امکان را بوجود می اورد که غیرنظامیان در دادگاههای امنیتی و نظامی محاکمه شوند و برای مدت نامعلومی در بازداشت باشند.
لغو این قانون یکی از مطالبات اصلی تظاهرات مردم مصر بود که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک ،رئیس جمهور مخلوع مصر در ماه فوریه منجر شد. یک جوان معترض مصری نیز در تظاهرات قاهره در این خصوص گفت: یکی از علل انقلاب مردم مصر ، لغو قانون وضع فوق العاده بود.اینکه این قانون بار دیگر اعمال شود بسیار مسخره است.
صدها نفر از مردم مصر روز گذشته با برپایی تظاهرات در قاهره خشم خود را به این اقدام شورای نظامی حاکم ابراز داشتند.
انها شعارهایی در محکومیت این اقدام سردادند و خواهان پایان حاکمیت نظامیان برمصر شدند. یک شهروند معترض مصری نیز در تظاهرات قاهره گفت: مردم مصر به دادگاههای نظامی یا قانون وضع فوق العاده هیچ نیازی ندارند.
این اقدامات استبدادی است.
بسیاری از معترضان مصری بر این باور هستند که شورای نظامی حاکم بر مصر اجازه بروز حملاتی را داد که در مقابل سفارت اسرائیل در قاهره بروز کرد تا بهانه ای برای احیای قانون وضع فوق العاده بوجود بیاید.
اعمال مجدد قانون وضع فوق العاده توسط حکام نظامی مصر سبب می شود مردم این کشور به یاد دوران حسنی مبارک حسنی مبارک بیفتند .
مردم مصر اعلام کرده اند تازمانیکه این قانون لغو نشود به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.
